قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - الاثنين - حبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي جرت معه بمعرفة الجهاز، والذي نسب إليه في ختامها تهمة تحقيق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة مستغلا في ذلك صفته الوزارية كوزير للداخلية. وتمت خلال التحقيقات مواجهة حبيب العادلي بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي كشفت عن تحقيقه لثروة طائلة من خلال استغلاله نفوذه وتمثلت في قصور وفيلات وشاليهات وأراض زراعية وفضاء وشقق فاخرة وأرصدة مالية كبيرة.. وغيرها. وقام حبيب العادلي - خلال التحقيقات - بالتوقيع علي إقرار بموافقته علي الكشف عن حساباته وأرصدته المالية في الداخل والخارج. ويقضي العادلي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 12 اثني عشرعاما وذلك إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال، كما يحاكم علي ذمة قضية اتهامه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وقضية اللوحات المعدنية للسيارات المنسوب إليه فيها إهدار المال العام بما قيمته 92 اثنين وتسعين مليون جنيه.