علق المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، التي تٌحاكم مرشد الإخوان محمد بديع و آخرين، على طلب رد المحكمة الذي تقدم به دفاع المرشد ومتهم آخر، إستناداً على ما قاله القاضي بجلسة الأمس حول أن عزل الرئيس المعزول كان بإرادة شعب . وقال القاضي بإنه ليس من الانصاف والعدل أن نقف عند كل كلمة أو عبارة، وأقوال لاتعني شئ من داخل المحكمة، وحرصا على اعطاء الدفاع حقه فأن المحكمة تؤجل القضية لاتخاذ اجراءات الرد وتقديم المستندات الدالة على ذلك . وأضافت المحكمة مشيرةً إلى أن معايير العدالة ونصوص القانون هو سبيل المحكمة في تكوين عقيدتها واطمئنان وجدانها وهي تحكم في أي قضية للفصل فيها، وأن لكل قضية ظروفها وأساليبها حتى وإن اتحدت خصومها أو المتهمين فيها أو كانت دافع والباعث عنها واحد، لافتة إلى عدم وجود خصومة بينها وبين المتهمين. ولفت رئيس المحكمة، موضحاً بأن بنص المادتين 248 و250 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 148 و151 و الشروط التي أوردتها المادة 151 من مادتها الأولى، بخصوص تقديم طلب الرد، تقتضي أن تكون قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيها، وأن المحكمة باشرت اجراءات المحاكمة، واستمع فيها إلى طلبات الدفاع الحاضرين عن المتهمين . تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
