مشرعون جمهوريون يتهمون أوباما بمخالفة القانون في مبادلة سجناء من طالبان

إتهم مشرعون جمهوريون الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس بترتيب مبادلة خمسة سجناء في مركز اعتقال جوانتانامو بالجندي الأمريكي المتهم بالهروب من الجيش بوي بيرجدال في إطار خطته لغلق السجن.
وأصدرت الأغلبية الجمهورية بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب تقريرا وجد ان إدارة أوباما “خالفت القانون بصورة واضحة” بعدم إبلاغ الكونجرس بنقل السجناء من خليج جوانتانامو قبل حدوثه.
وقال العضو الجمهوري ماك ثورنبيري رئيس اللجنة في بيان إن الإدارة الأمريكية ضللت الكونجرس بشأن وضع المفاوضات قبل نقل المعتقلين.
وأضاف “من التهور وضع أولئك الإرهابيين في مكان بمثل هذا القرب من ساحة المعركة للوفاء بوعد انتخابي ومن غير المقبول تضليل الكونجرس أثناء تلك العملية”.
ودافع جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض عما قامت به الإدارة الأمريكية وقال إن أوباما “يؤمن بقوة” بأن الولايات المتحدة يجب ان تقوم بأي جهد لاستعادة أي شخص يرتدي زيا عسكريا أمريكيا.
وقال ايرنست في افادة صحفية “كانت هناك فرصة فريدة أتيحت لاستعادة السارجنت بيرجدال سالما وهو ما حدث بالضبط”.
ونشر أعضاء ديمقراطيون بلجنة مجلس النواب بيانا انتقدوا فيه تقرير الأعضاء الجمهوريين قائلين انه “غير منصف ومتحزب وغير ضروري”.
وكان بيرجدال قد اختفى في 30 يونيو “حزيران” 2009 من موقع عسكري أمريكي في أفغانستان وأسرته حركة طالبان حيث تعرض لسنوات من الاعتداء والتعذيب. وأطلق سراحه في 2014 في مبادلة للأسرى تضمنت الإفراج عن خمسة سجناء من طالبان كانوا محتجزين في جوانتانامو وإرسالهم إلى قطر.
وحدثت المبادلة قبل إبلاغ الكونجرس وهو ما اثار حنق الجمهوريين الذين يعارض كثيرون منهم جهود أوباما – وهو ديمقراطي – لغلق سجن جوانتانامو.
وتعهد أوباما أثناء حملته الإنتخابية بغلق السجن الذي يعتبره رمزا سلبيا لاساءة معاملة المعتقلين واحتجازهم دون اتهام وان إدارته ورثته عن الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش.
غير ان أوباما لم يرسل بعد إلى الكونجرس خطة تعهد بها منذ فترة طويلة لغلق السجن ووقع في الآونة الأخيرة مشروع قانون للسياسة الدفاعية تضمن بنودا تزيد من صعوبة غلق السجن.
ويبقى في سجن جوانتانامو 107 معتقلين جرت الموافقة على نقل العشرات منهم