أعلنت منظمة حقوقية، أن أجهزة الأمن السورية قامت بحملة اعتقالات في عدة مدن سورية علي الرغم من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الأحد، الذي يتخذ من لندن مقرا له أن حملة الاعتقالات التي جرت الجمعة شملت "العشرات في عدة مدن سورية". وذكر البيان خصوصا إدلب 'شمال' حيث جرت الاعتقالات علي "علي خلفية المظاهرة التي خرجت الجمعة في مدينة سراقب" قرب إدلب، وحلب 'شمال' وجسر الشغور 'شمال غرب' والرقة 'شمال شرق'. ودان المرصد بشدة استمرار السلطات الأمنية السورية "ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي" علي الرغم من رفع حالة الطوارئ، مطالبا السلطات السورية "بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية". من جهة أخري، طالب المرصد بتشكيل "لجنة تحقيق مستقلة من حقوقيين مشهود لهم بالحياد والنزاهة بجرائم القتل" التي حصلت الجمعة "تمهيدا لتقديم الجناة إلي محاكمة علنية لينالوا عقابهم العادل". وغداة رفع حال الطوارئ أطلقت قوات الأمن الرصاص الجمعة لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين المطالبين ب"إسقاط النظام" بعد أن حذرت الحكومة من أي تظاهرة بدون ترخيص. وقتل 82 متظاهرا علي الأقل وجرح المئات بمن فيهم أطفال ومسنون حسب ناشطين حقوقيين وشهود. كما قتل 13 شخصا علي الأقل بالرصاص السبت أثناء تشييع قتلي الجمعة الذي شهد تظاهرات حاشدة ضد النظام أسفرت عن سقوط أكثر من ثمانين قتيلا، حسب شهود وناشطين حقوقيين. علي صعيد أخر تحاول السلطات السورية، احتواء تصاعد المظاهرات, حيث أعلن عادل سفر رئيس الوزراء السوري أن حزمة من التشريعات المهمة سيتم إقرارها في الأيام المقبلة في إطار الإصلاح السياسي في البلاد. وأشار رئيس الوزراء في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الي أهمية المراسيم التي صدرت في مجال الإصلاح السياسي، والتي تمثلت برفع حالة الطوارئ والسماح بحق التظاهر السلمي وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، مؤكدًا أنها تشكل جزءا من حزمة تشريعات مهمة سيتم إقرارها في الأيام المقبلة علي صعيد قانون الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية.
