تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير/ شباط 2010 بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل, أعلنت هيئة البترول المصرية تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل. حيث قال المستشار القانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية إن الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في 31 مايو/أيار 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل وانتهيا للاتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا ولتتمشي مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز. وأشار إلي أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي علي كل كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه والذي أشار إلي وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية للأسعار خلال مدة التعاقد. ونوه بأن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قاما بإصدار القرارين 57 و65 في 1 مارس/ آذار 2010 لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد علي تنفيذ الحكم بكل مشتملاته وما يستتبعه من متابعة فورية لتنفيذ الحكم.