أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أن الدولة بكافة مؤسساتها لا تبخل أبدا علي رجال الشرطة تقديرا لدورهم في حفظ الأمن والاستقرار، وان الوزارة تسعي بصفة دائمة لتحسين كافة أوجه الرعاية لمختلف أبنائها. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس الخميس مجموعة من الضباط وأفراد هيئة الشرطة من مختلف الرتب حيث استمع لكافة المقترحات والاستفسارات التي اثارها الحضور فيما يتعلق بالنواحي الوظيفية وما تتضمنه من قواعد التشغيل والنقل والترقيات وكذلك النواحي المالية والاجتماعية لمختلف العاملين بجهاز الشرطة. وذكر بيان للوزارة أن اللواء العيسوي استعرض خلال اللقاء اهم القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي تهدف الي اعادة الانتشار الأمني بفكر جديد وأداء يتوافق مع معطيات وأهداف ثورة 25 يناير، مشيرا الي ان النهوض والارتقاء بكافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة من الضباط والأمناء والعاملين المدنيين والمجندين واسرهم كان ومايزال من أهم أولويات الاستراتيجية الأمنية للوزارة. وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء ثقته وشعب مصر في كافة اعضاء هيئة الشرطة وإيمان الجميع بمدي عزمهم وإصرارهم علي المضي قدما بمجتمعهم نحو غد أفضل، موضحا انه أصدر تكليفات لجميع القيادات في مختلف المواقع للتواصل مع كافة العاملين من أبناء الجهاز للتعرف علي مشاكلهم المختلفة واتخاذ اللازم حيالها إيمانا بما يقوم به رجال الشرطة من دور مهم في حماية أمن الوطن ومقدراته. وفي نهاية اللقاء أكد الحضور اعتزازهم بالانتماء لجهاز الشرطة وإيمانهم برسالته النبيلة وعزمهم علي إنجاز رسالتهم مهما كانت الصعاب ومهما بلغت التحديات. وفي نفس السياق، أصدر وزير الداخلية العديد من القرارات المهمة في اطار جهوده لإعادة بناء جهاز الشرطة وتطوير مستوي الأداء في كافة قطاعات الوزارة لإعادة الأمن والاستقرار إلي كافة ربوع الوطن. وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، "إن وزير الداخلية قرر أثناء لقائه مع أعضاء الائتلاف شرعية الائتلاف، ووجه بأن يكون ممثلا بجميع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية". وأضاف "أن وزير الداخلية وافق خلال الاجتماع علي إلغاء نظام مد الخدمة بعد سن الستين نهائيا، وتعديل القانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، كما وافق علي أن يكون اختيار قيادات وأعضاء النادي العام لضباط الشرطة بالانتخاب الحر المباشر". وتابع "ان وزير الداخلية وافق كذلك علي منح الاجازات بدون مرتب لأبناء هيئة الشرطة علي أن يكون الحد الأدني لها ثلاثة شهور، وألا تزيد علي خمس سنوات مع اشتراط وجوب عقد عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وإلغاء كافة الشروط والقيود المتعلقة بهذا الأمر". وأعرب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة عن سعادة أعضاء الائتلاف البالغة بلقائهم مع وزير الداخلية، وكذلك بالقرارات الصادرة عن اللقاء، مشيرا إلي أن الوزير استمع لهم بصدر رحب وأعطي لهم كافة الحرية في التعبير عن أرائهم وطرح مقترحاتهم في إطار من حرية الرأي المعهودة داخل وزارة الداخلية. وتشكل الائتلاف العام لضباط الشرطة عقب ثورة 25 يناير من أجل اعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة ومد جسور التعاون بينهما تحت شعار وزارة الداخلية الجديد "الشرطة في خدمة الشعب". وأسس الائتلاف 17 ضابطا من مختلف القطاعات الأمنية داخل وزارة الداخلية وهم، المقدم محمد نبيل عمر، المقدم ياسر علي أبوالمجد، المقدم علي عبدالوهاب، المقدم هشام إبراهيم كوري، المقدم أحمد مشالي، الرائد محمد أحمد حافظ، الرائد حليم أحمد الديب، الرائد مينا نبيل دوس، الرائد وليد حمدي، الرائد أحمد محمد نافع، الرائد طارق أحمد سري، الرائد أحمد محمد رجب، الرائد أحمد صبري عبدالرحمن، النقيب هيثم محمود عباس، النقيب شريف حمزة، النقيب هشام سيد صالح، والملازم أول أحمد سامي.