بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي – دائرة الأحزاب – صباح السبت المقبل 26 مارس, الدعوي المرفوعة من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في حل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة أمواله استنادا إلي مخالفاته للدستور ولقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتشكيل ميليشيات شبه عسكرية. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أقر بحل الحزب وتصفيته وأيلولة ممتلكاته إلي الدولة وذلك في الدعوة التي أقامها مصطفي بكري أما م المحكمة الإدارية العليا والتي حملت رقم 20459 لسنة 1957 ومقامة ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته والممثل القانوني للحزب الوطني.