قامت الأجهزة المنية المعنية بوزارة الداخلية بعقد اجتماعات مع رؤساء الغرف التجارية ومديريات التموين والطب البيطري وكبار التجار، لمواجهة ظاهرة ارتافع الأسعار، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التأكيد علي وصول السلع للمواطنين، وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة بمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار وجشع التجار. ومن جانبه، عقد اللواء محمود العشيري مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وعدد من مديري الأمن اجتماعا مع رؤساء الغرف التجارية، ومديريات التموين، والطب البيطري، والزراعة، وكبار تجار السلع الغذائية، ومستوردي اللحوم والدواجن، وتجار الأسماك، وكبار موردي السلع الإستراتيجية، وتجار الجملة، وتجار الخضر والفاكهة، لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار. وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وكيفية الحد منها، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، حيث تم الاتفاق علي التزام التجار باستكمال ما تم الاتفاق بشأنه في الاجتماعين السابقين بتخفيض الأسعار بنسبة 10% عن الأسبوع السابق، وإطلاق حملات توعية دعائية تصل للمواطنين تشير إلي تلك التخفيضات، وتشمل السلع الغذائية، بالإضافة إلي اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات. كما اتفق المشاركون في الاجتماع علي التوسع في إعداد منافذ بيع متنقلة، لتصل الي محدودي الدخل بأسعار مخفضة بالمناطق الشعبية والقري والنجوع، مع السماح لهم بتراخيص مؤقتة من الإدارة العامة للمرور وفي العاصمة، قامت مديرية أمن القاهرة بالتواصل مع 7 من كبار الموردين للسلع الغذائية ومسئولي وأصحاب كافة فروع الهايبر ماركت علي مستوي العاصمة، وكذلك شركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية، فضلا عن عدد من كبار تجار سوق العبور، للتأكيد عليهم بتثبيت أسعار الخضروات والفواكة وعدم رفعها وفي البحر الأحمر وأسوان، قامت مديريتا الأمن بعقد اجتماعين مع كل من وكيل مديرية الطب البيطري، ووكيل مديرية التموين، ومدير مجزر الغردقة، ومفتش تموين الغردقة، وكبار تجار الجملة والقطاعي والبقالة والخضروات والجزارة بكل محافظة، حيث تم التأكيد علي التصدي بكل حسم لكل المحاولات التي تهدف إلي زيادة الأسعار غير المبررة، وذلك بقصد الاسقاط علي آداء الحكومة، وكذلك القيام بحملات يومية تستهدف الأسواق للتأكد من عدم المغالاه في أسعار السلع كما تم التأكيد علي التصدي للممارسات التجارية الضارة 'الاحتكار، الاغراق' بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والعمل علي ضبط مرتكبيها، والعمل علي توفير المنتجات خاصة توفير السلع الغذائية الأساسية لإحتياج المواطن، وكذلك اضطلاع مديرية التموين بكل محافظة من المحافظتين بالتنسيق من وزارة التموين والشركات الغذائية لضخ كميات إضافية من السلع الأساسية، وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع، والعمل علي التوسع في إنشاء المعارض وفتح منافذ جديدة بهدف توفير كافة السلع الأمر الذي يؤدي إلي إحداث توازن بالأسواق. وقد أبدي الجميع استعدادهم وتعاونهم الكامل مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسعار، ومكافحة جشع التجار في تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد. ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل الأداء الأمني، لضبط الأسواق والحد من السيطرة علي ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الإستراتيجية، والعمل علي توفيرها للمواطنين، وذلك إلي جانب مكافحة الجريمة بشتي صورها وإحكام الرقابة علي الأسواق، وذلك وفقا لخطة الإدارة التي تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك، وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.
