مستشار وزير التخطيط: نمتلك الآن ولأول مرة هيكلا تنظيميا للمحافظات

قال طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك في مصر الآن ولأول مرة هيكلا تنظيميا للمحافظات، حيث يتم التقييم بدءا من المحافظ مرورا بالمسئولين الآخرين، منوها بأنه يتم التعامل مع كل محافظة وفقا لطبيعتها الخاصة.
وأوضح الحصري - خلال مؤتمر الابتكار في الحكومة في يومه الثاني - أن هناك مؤشرات قياس تحدد أداء المسئولين في القطاعات المختلفة، مؤكدا انه تم وضع معايير للشكل الأمثل للحكومة في ضوء العديد من الأمور، وعلي رأسها تنفيذ المشروعات الكبري، علي أن يتم إقرارها من قبل البرلمان القادم بعد العرض عليه.
وأشار الحصري إلي أن قانون الخدمة المدنية استهدف علاج تشوهات الأجور في الماضي، نافيا انخفاض أي من المرتبات جراء قانون الخدمة المدنية الجديد.
ونوه بأن بند الأجور في الموازنة ارتفع من 87 مليار جنيه إلي 216 مليارا، ما أدي إلي حدوث التضخم في الأسواق، موضحا أنها كانت سياسة مالية للدولة من خلال وزارة المالية وليست وزارة التخطيط.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية استطاع وضع منظومة يمكن من خلالها تغيير الجهاز الإداري بشكل كلي.
ولفت مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلي أن الجهاز الإداري في مصر عاني طويلا من الوساطة، وطبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد سيتم إجراء اختبارات للمعينين في الوظائف الحكومية من خلال امتحان مركزي يضمن التساوي بين كافة المتقدمين دون أي دور للوساطة والمحسوبية.
وأضاف أن المتقدمين للاختبار سيحصلون علي نتائج الاختبار فور انتهائه بكامل الشفافية، مشيرا إلي وجود أساتذة متخصصين يقومون بوضع نحو 4 آلاف سؤال في كل تخصص لتغطية كافة احتياجات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أنه في ظل القانون الجديد، يوجد هناك 4 مجموعات وظيفية 'مغلقة'، ما يعني أن تلك الوظائف التخصصية لن يدخلها المتقدمون إلا من خلال الإعلان الحكومي، مشيرا إلي أن ما كان يحدث في الماضي من دخول الموظف من مجموعة ما وانتقاله إلي أخري بعد حصوله علي مؤهل دراسي أعلي، أدي إلي حدوث خلل في الجهاز الإداري، حيث فقدنا ما لا يقل عن 200 ألف عامل وسائق وحرفي ومهني في الحكومة وذهبوا إلي وظائف تخصصية الحكومة لا تحتاجهم.
وفيما يتعلق ببدلات السفر في الوظائف الحكومية، قال الحصري: 'لابد أن تتغير، حيث أن موظف الدرجة الثالثة يحصل علي بدل 6 جنيهات يوميا لدي سفره إلي الإسكندرية، وكلها تحتاج إلي تعديل'.
وأشار إلي إجراء عمليات تطوير لبطاقات الوصف للوظائف بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي، ولكنها لم تفعل حتي الآن، مشيرا إلي أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيساهم في تسريع عملية تطبيق القانون.
وأكد الحصري ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والتركيز علي الموارد البشرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وحول بعص الانتقادات التي قدمت حول القانون وأنه يجعل بعض الاختصاصات في يد رئيس الوزراء وليس تحت رقابة البرلمان، أوضح مستشار وزير التخطيط طارق الحصري أن البرلمان سيراجع القانون، مشيرا إلي أن كل الأسس والمبادئ محددة في القانون وبعدها التفسير في اللائحة التنفيذية وبالتالي يسهل إدخال تعديلات عليها، موضحا أن تعديل مادة أو اثنين في اللائحة يستغرق نحو أسبوعين في مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أثني أحمد كوجك مسؤول سابق بوزارة المالية، علي قانون الخدمة المدنية وقال إن القانون يعد أفضل إنجاز حكومي خلال الشهور الماضية.
وأضاف 'بالرغم من الاعتراضات التي ظهرت مؤخرا علي القانون إلا انه في النهاية منتج جيد'، مشيرا إلي ضرورة أن يكون لدي الحكومة آليات لتنفيذ القانون ما يسهم في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.