صرح حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن البنك يجري حاليا مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن سبل دعم جودة التعليم ورفع المستوي المعيشي للفلاح المصري بالإضافة الي تعزيز مشروعات الطاقة التي وصفها بأنها من أهم مجالات التنمية في مصر. وقال غانم - في مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك الدولي في واشنطن بمناسبة طرح البنك استراتيجية لدعم التنمية في الشرق الأوسط - إن حجم تمويل البنك الدولي للمشروعات في مصر يصل الي 1.2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلي أن أغلب مشروعات البنك تركز علي مجالات التنمية الاجتماعية. وأضاف ' إن أحدث المشروعات هو الخاص بالصرف الصحي الذي تم التوقيع عليه بين البنك والحكومة المصرية أمس بقيمة 550 مليون دولار بينما سبقه برنامج للضمان الاجتماعي وهو 'تكافل وكرامة' بقيمة 400 مليون دولار'. وأشار إلي أن البنك الدولي شارك في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر حيث وفر البنك قروضا لنحو 2800 مشروع خلال العام الأول من المشروع. وأوضح غانم أن معدل النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنا مؤخرا إذ أنه من المتوقع أن يزيد عن 4% في عامي 2015 و2016، غير أنه دعا إلي ضرورة العمل علي مضاعفة معدل النمو من أجل توفير فرص عمل كافية لشباب الخريجين. وقال مسئول البنك الدولي - في هذا السياق - ' إن مصر تحتاج إلي زيادة حجم الاستثمارات بقيمة ما بين 30 و35 مليار دولار و10 مليارات دولار أخري لتنمية البنية الأساسية خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وتابع إن البنك الدولي يعمل حاليا مع الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من أجل تحقيق معدلات نمو تصل إلي 7 و8 بالمائة.
