شهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، حالة من الاعتراض الشديد علي فريد الديب محامي أحمد عز، أمين تنظيم الوطني المنحل، أثناء نظر المحكمة للطعن علي حكم محكمة القضاء الاداري بالمنوفية، بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع ترشيح عز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. حيث قال فريد الديب، إن منع عز من الترشح في الإنتخابات، يعد منعا سياسيا وليس قانونيا، كما أن أحمد عز فتح حساب للدعاية الإنتخابية، وقبلت لجنة الانتخابات أوراقه واعطت له رمز السفينة بعد أن تأكدت من سلامة الأوراق، بالإضافة لأن حساب الانتخابات ليس له علاقة بتصرف احمد عز في أمواله. وأضاف الديب، أن رغبة المرشح في ترشح نفسه مع عدم رغبته في عمل دعاية يعني أن أوراقه سليمة، وأن كشف الحساب ليس له أي داعي. هنا وقف أحد المحامين في القاعة، وصاح قائلا: 'أحمد عز هو سبب فساد الدولة، وأنه لا يجوز له الترشيح'، وانضم إليه الكثيرون من الموجودين في القاعة من محامين ومرشحين، مما اضطرر الأمن للتدخل لتهدئة القاعة. وطلب المستشار محمد حجازي، رئيس المحكمة من الأمن، ضبط أي مشاغب في القاعة، والذهاب به إلي الأمين العام لمجلس الدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبعد خمس دقائق هدأت القاعة واستأنفت المحكمة جلستها. وقال محامي هيئة البريد، إن حساب أحمد عز الخاص بالدعاية، أغلق وليس له حساب لدي الهيئة، مؤكدا أن المحرومين من التصرف في أموالهم ممنوعين من فتح أي حساب. وبعد الانتهاء من المرافعة خرج احمد عز ومحاميه من القاعة ومجلس الدولة في حراسة امن مجلس الدولة، خوفا من تعرض عز للهجوم من المحامين والمرشحين.