تسلمت المحكمة التاديبيه العليا بمجلس الدولة ملف القضيه المحال اليها من النيابة الإدارية الخاص باحاله 7 مسئولين بمنطقة الشرقية الأزهرية للتاديب لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وجسيمة والتلاعب في عمليات ضم المعاهد الأزهرية وتزوير التقارير الهندسية الخاصة بها. وكشف تقرير الاتهام أن المتهمين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القانون مما ترتب عليه المساس بالمال العام. وتبين من أوراق القضية أن ' ع. ا ' مدير الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية 'وكيل وزارة' وقع واعتمد قبل إحالته للمعاش التقارير الهندسية الخاصة ببعض المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية والمقام بشأنها عدد من الدعاوي القضائية وتضمينها بما يفيد بناء هذه المعاهد بالجهود الذاتية بالمخالفة للحقيقة وصدور أحكام بناء علي هذه التقارير بتعيين عمالة متطوعة بها وتحميل الدولة قيمة الرواتب وإضعاف الموقف القانوني للأزهر أمام القضاء الإداري. وجاء بأوراق القضية أن ' م. ع ' رئيس قسم الشيكات قبل إحالته للمعاش أهمل في الحفاظ علي عهدته والمتمثلة في خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية وتمكين الآخرين من استخدامه بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات أن ' ي. ا ' رئيس بقسم الشيكات و ' ع. ع ' و ' ع. ي ' و ' ص. ع ' و ' ع. ع ' مراجعو الحسابات استخدموا خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية بمنطقة الشرقية الأزهرية في ختم بعض المستندات التي لا تخص الوحدة الحسابية ومن بينها اعتماد التقارير الهندسية الخاصة ببعض المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية رغم مخالفة هذه التقارير للحقيقة والواقع وتضمينها بيانات غير صحيحة رغم عدم اختصاصهم باعتماد هذه التقارير، مما ترتب عليه تعيين عمالة متطوعة بهذه المعاهد بدون وجه حق.