في أول دعوي أمام المحاكم الإسرائيلية، طالب المحامي ايتاي ماك بوقف التعاون مع حكومة جنوب السوادان وتزويدها بالسلاح لارتكابها جرائم حرب، مستندًا إلي ما أثير في الكنيست في هذاالشان. وكانت النائبة بالكنيست الاسرائيلي، تمارزندبرج، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها داخل الكنيست أن بلادها تستخدم دولة جنوب السودان كقاعدة مراقبة وتجسس علي دولة السودان بقصد رصد ومتابعة تهريب السلاح من السودان إلي حماس، مؤكدة وجود تنسيق وتفاهم عالي المستوي لاستهداف دولة شمال السودان التي تعتبرها تل أبيب دولة عدو. وأكدت زندبيرج، أن حكومة جنوب السودان، تحارب التمرد الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية السابق رياك مشار، بأسلحة إسرائيلية متقدمة وبخبرات تدريب يقدمها خبراء إسرائيليون لضباط وجنود جيش الجنوب، مقابل تقديم خدمات أمنية هائلة لإسرائيل. وطالبت النائبة الإسرائيلية حكومة نتنياهو بالتوقف الفوري عن دعم نظام الرئيس سلفاكير الذي يتهم بارتكاب جرائم حرب ضد أبناء شعبه وقالت إن الضباط والجنود الذين ندربهم ونسلحهم يقومون باختطاف واغتصاب النساء ثم حرقهن أحياء بعد اغتصابهن وأن الخدمات الأمنية التي تقدمها دولة الجنوب لاتبرر غض الطرف عن تلك الجرائم. حكومة سلفاكير نفت وجود قاعدة علي أراضيها ولكنها اعترفت بحصولها علي أسلحة إسرائيلية، وقال مايكل مكواي وزير إعلام الجنوب نحن دولة مستقلة ومن حقنا ان نحصل علي السلاح من أي مكان. ونشطت الأستخبارات الإسرائيلية في دول القرن الأفريقي حيث تستأجر جزرًا في أريتريا وجيبوتي و توثق علاقاتها بدول حوض النيل ونجحت في الأعوام الثلاثة الماضية في اختراق السودان عدة مرات، حيث لاحقت طائراتها ما زعمت من إنها شاحنات أسلحة كانت في طريقها من شرق السودان إلي حركة حماس، كما قامت بتدمير مصنع اليرموك للأسلحة في قلب الخرطوم في عام 2012وقال خبراء أمنيون ان دقة الضربات الاسرائيلية تؤكد وجود عملاء للموساد علي الارض داخل الاراضي السودانية. ويتخوف المراقبون من أن يكون كشف إسرائيل لتعاونها الاستخباري مع جوبا هو بداية لتخلي الدولة العبرية عن دعم جوبا تمهيدًَا لتدخل عسكري أمريكي - إسرائيلي موسع في الدولة الوليدة، لاقامة نظام بديا لطرفي القتال ويخضع تمامًا للتحالف الصهيو-أمريكي وبالتالي تحويل جنوب السودان كلها الي مجرد قاعدة افريقية لخدمة هذا التحالف.
