قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، علاء عمر، اليوم الجمعة إن مصر والسودان ترتبطان بتاريخ من الأخوة والتعاون وبمستقبل من الاتحاد والتكامل الاقتصادي والتنموي، آملا أن يتحقق قريباً بما يليق بطبيعة العلاقة بين شعبي وادي النيل، حريصين علي 'نقل كافة الخبرات والتجارب اللازمة للأشقاء بالسودان في شتي مجالات الاستثمار وتنمية الأعمال'. وأشار إلي أن وفدا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قام هذا الأسبوع بزيارة السودان، تلبيةً لدعوة وزير الاستثمار السوداني، في إطار متابعة المشاركة الفعالة والناجحة لوفد الخبراء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والذي قام بالمساهمة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناطق والأسواق الحرة السودانية عام 2013. واستهدفت الزيارة عرض التجربة المصرية علي ممثلي القطاعين الخاص والعام السوداني وتوضيح العائد الاقتصادي والاجتماعي من العمل بنظام المناطق الحرة، والتأكيد علي أهمية الاستثمار بهذا النظام الاستثماري في ضوء الثروات الطبيعية التي يتمتع بها السودان، مع توضيح الفارق بين الاستثمار بنظام المناطق الحرة وأنظمة الاستثمار المختلفة مثل المناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية. كما قام الوفد، برئاسة أحمد عفيفي وكيل الوزارة بهيئة الاستثمار ورئيس قطاع التفتيش علي المناطق الحرة بالهيئة، بعرض التجربة المصرية في مجال اكتشاف وتنمية الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق لها، فضلاً عن إلقاء الضوء علي دور هيئة الاستثمار في تشجيع الشركات المصرية والسودانية علي إقامة مشروعات تنموية كبري في السودان. وأعرب عمر عن أمله في مضاعفة التعاون والتشارك الاقتصادي والاستثماري، سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية وحكومية بين البلدين لدفع التعاون المشترك إلي آفاق أرحب ترقي بطبيعة العلاقات الثنائية. وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم - في إطار خطة وزارة الاستثمار وتوجيهات أشرف سالمان وزير الاستثمار- بتنظيم سلسلة من الزيارات وآليات التعاون مع الجانب السوداني، في مجال تدريب الكوادر السودانية من العاملين بمجال الاستثمار والاقتصاد، ونقل كافة الإمكانات والخبرات المتعلقة بالتجربة المصرية في مجال المناطق الحرة ومجالات جذب وتنشيط الاستثمار إلي الأشقاء السودانيين، مؤكداً ترحيب هيئة الاستثمار الكامل بالتعاون مع الحكومة السودانية لنقل الخبرات اللازمة للكوادر في السودان بما يشجع ويحفز ويدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتضمن برنامج الزيارة العديد من ورش العمل بحضور كلٍ من وزير الاستثمار السوداني والعديد من التنفيذيين بالجهاز القومي للمناطق والأسواق الحرة، وممثلين عن الولايات والوزارات والجهات ذات الصلة السودانية، والعديد من الشركات ورجال الأعمال، حيث تم التنسيق لخروج ورش العمل بتوصيات تسهم بدورها في تعظيم الدور الاقتصادي والاجتماعي لنظام المناطق الحرة، وما يرتبط به من تعديلات تشريعية من شأنها العمل علي نشر الوعي بأهمية جذب المزيد من الشركات ورجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار داخل المناطق والأسواق الحرة السودانية.