حرصت اللجنة الوزارية الإقتصادية، التي رأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم، علي توضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية، وتصحيح ما تتداوله بعض وسائل الإعلام وتفنيد الشائعات حول بعض مواد القانون أو نية الحكومة التراجع عن إصدار القانون أو إعادة مراجعته لتعديله. وفي بيان صدر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري، وزير المالية، أكدت الحكومة انها مصممة علي خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً، وأن اجتماع اللجنة يهدف إلي توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014، حيث صدر القانون في مارس الماضي، وتم الإنتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة. وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلي أنه من المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة علي قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة. وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهي هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أن هذه الفئات غير مخاطبة أساساً بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه علي كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وأكد أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظراً لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح بيان مجلس الوزراء أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذي يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث أن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التي تقدم له الخدمة، ومستوي الخدمة التي يحصل عليها. وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفي، أوضح البيان أن قانون 47 كان ينص علي أن يكون مصير الموظف الذي يحصل علي تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فوراً، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصاً للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلي وظيفة أخري بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه علي لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه. وبشأن ما يثار عن قضية الأجور في قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلي أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة في الأجور بالجهاز الإداري، وأن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة. ودعا البيان المشككين ومروجي الإشاعات إلي قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات، علي حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول علي موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء علي تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة. وأكد بيان الحكومة أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد ان يرقي كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف. وأشار الي أن هناك أفراداً وجهات تسعي إلي إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا علي بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيراً إلي أن هذه المحاولات لن تُفلح. كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية خطوة هامة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والإقتصادي، وأضاف أن إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة.. مشيراً إلي أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه. وأضاف أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولي بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الإجتماعية التي تقوم بها الحكومة ومن أبرزها : نظام التأمين الصحي لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلاً : قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الإستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة. وأكد أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومي من إطاره التقليدي، والذي كان قائماً علي المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لايعمل، إلي تطبيق مبدأ 'من جد وجد'، مؤكداً أنه لن يستوي من ينتج ومن لا ينتج، ومشيراً إلي أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر. وأضاف أنه في لقاء وزير المالية مؤخراً بالعاملين في الضرائب، اوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظاماً يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز اذا ما حققوا ايراداً اكبر لعوائد الدولة. وشدد البيان علي أنه لابد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإداري الحكومي، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإداري والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب علي الصعوبات، مؤكداً أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف. ودعا البيان الجميع الي الاتحاد لمواجهة موقف مالي في غاية الدقة، ودعم خطط الإصلاح.. فنحن بدأنا في حصد العديد من الإنجازات الحقيقية في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها إفتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015.. مشددا علي أن قانون الخدمة المدنية لا يجحف حق أحد.. فهو قائم علي مبادئ العدالة.. والمستقبل الاقتصادي أفضل.
