نفي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الحكومة في الدولة. وقال العربي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر في القانون 'غير صحيح علي الإطلاق'. كان قد نشر أن عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، تطرق للمواد الخلافية في قانون الخدمة المدنية في حوارات مع هاني قدري وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط.. وأن العربي أبدي تفهمه وعدم ممانعته في مراجعة وإعادة النظر في القانون بعد التطبيق. ووصف العربي، في وقت سابق، قانون الخدمة المدنية بأنه 'مرن وبسيط'، مشددا علي أنه من خلال الممارسة العملية علي المدي البعيد، إذ وجد هناك خلل فيه سيتم تعديله في اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون. وثار خلاف بين بعض فئات موظفي الحكومة حول بعض بنود القانون، فضلا عن عدم إلمامهم بتفسير مواد أخري منها المادة 40 التي تختص بإعطاء الحوافز.