اصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بيانا منذ قليل أعربت فيه عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي التي وصفتها بأنها تؤكد علي النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري، وبأنها إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخري غير مسجلة، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته. فبتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة علي تنفيذ مشروع ' الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة '، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلي مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول علي رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتي الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر علي تقديم الطلب. وأكد البيان أنه بسؤال المؤسسة بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، ' أننا في انتظار الموافقة الأمنية '، حتي فوجئت المؤسسة في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوي رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ' مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015 '، ولكننا لم نحصد حتي الآن غير الصمت المطبق بشان هذه الكارثة. وإزاء ذلك فقد قررت 'ماعت' ' وفق البيان ' استخدام حقها القانوني وسوف تتقدم ببلاغ رسمي للسيد النائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب . جدير بالذكر إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تعمل منذ 7 سنوات تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002، وتشغل منصب رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند بالانتخاب لدورتين متتاليتين، ونفذت عشرات البرامج التنموية في معظم ربوع الوطن، ولها تعاون قوي مع الآليات الدولية الأممية لحماية حقوق الإنسان، ، وسبق لها التعاون مع عدة منظمات دولية وحكومية لخدمة قضايا التنمية في مصر. وأعربت المؤسسة عن دهشتها لموقف وزارة التضامن الاجتماعي، كما دعت وزيرة التضامن الاجتماعي، و رئيس الوزراء إلي التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، وأكدت المؤسسة علي أنه رغم سعيها بكافة الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي المخالف للدستور، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاذ كافة السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر، وتعتبر التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية.
