حددت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية الكويتية جلسة الرابع من أغسطس المقبل لعقد أولي جلساتها للنظر في قضية أمن الدولة المتهم فيها 29 متهما بالاشتراك في تفجير مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة 26 يونيو الماضي. وقالت صحيفة ' الأنباء 'الكويتية - في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة - إن النيابة العامة ذكرت - في بيان سابق - إنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية 'رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق' ووجهت الاتهام فيها إلي 29 متهما من بينهم 7 نساء من أقارب المتهمين، عدا المتهم المتوفي الذي انقضت الدعوي الجزائية بالنسبة له بوفاته. وأضاف البيان أن من بين هؤلاء المتهمين 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة الي متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد، و أضاف البيان أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا علي ذمة القضية، كما أمرت بحبس 5 من المتهمين الهاربين غيابيا اثنان منهم تم ضبطهما بالمملكة العربية السعودية. وأشار البيان إلي أن النيابة العامة نسبت إلي اثنين من هؤلاء المتهمين - مع المتهم المتوفي - تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث تلفيات بالمسجد. كما نسب الي اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب علي استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ونسبت النيابة العامة أيضا الي 9 متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، كما نسبت إلي بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام إلي جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة. ونسبت إلي المتهمين الآخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها, و مساعدة المتهمين علي الفرار من وجه العدالة بإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم، كما أشار البيان إلي أن القضية أحيلت إلي محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين. يذكر أن مسجد الإمام الصادق تعرض لتفجير إرهابي خلال صلاة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو الماضي وأدي الي استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.