صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف بأن الكرملين يحترم نتائج الاستفتاء في اليونان ويتابع باهتمام شديد تطور الأوضاع. ونقلت وكالة 'تاس' عن بيسكوف قوله للصحفيين الاثنين 6 يوليو/تموز في هذا الصدد: 'بالطبع إننا نحترم التصويت الذي تم الإعلان عنه خلال الاستفتاء'.. 'بلا شك نراقب بعناية ما حصل، والأهم ما الذي سيحصل الآن في اليونان.. ونتمني لشركائنا اليونانيين التوصل في أسرع وقت ممكن لحل وسط ضروري مع الدائنين واتخاذ القرارات التي ستساهم بأحسن حال في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد'. وأضاف أن 'اليونان هي ذاك البلد الذي تجمعه معنا علاقات تاريخية متقاربة جدا، وشراكة وثيقة متعددة الاتجاهات'. كما اعتبر الكرملين أنه إذا كانت اليونان بحاجة لمساعدة مالية فعليها أن تطلبها بنفسها، غير أنه لم يكن هنالك طلب مثل هذا. وردا علي سؤال في هذا الصدد قال بيسكوف:' أنصح بتوجيهه لأثينا، فقد كررنا مرارا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف قال إنه لم ترده حتي الآن أية طلبات تتعلق بالمساعدة، ولم يتم التطرق إلي هذا الموضوع خلال اتصالاتنا الثنائية'. ولفت إلي أن موضوع مساعدة اليونان غير مدرج علي جدول أعمال قمة 'بريكس' التي ستشهدها مدينة أوفا هذا الأسبوع، إلا أنه قد يتم التطرق إليه خلال بحث المشاكل الدولية. وقال إن 'جدول الأعمال 'لقمة بريكس' جاهز، وهو لا يتضمن هذا الموضوع، غير أنه، وخلال التبادل الكثيف لوجهات النظر بشأن المسائل الدولية الملحة في مجالي السياسة والاقتصاد اللذان سيكونان خلال القمة وعلي هامشها، لا يمكن استثناء ذلك'. وذكر بيسكوف للصحفيين أن الرئيس بوتين 'يستعد لقمة منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس في أوفا '8-10 يوليو/تموز''، موضحا أن 'النشاطات ستكون كبيرة جدا في مضمونها، لذلك فإن الاستعدادات الجارية كثيفة أيضا'. هذا ودعت الحكومة اليونانية بعد وصول مفاوضاتها مع المقرضين الأوروبيين لتسوية ديونها لطريق مسدود، إلي إجراء استفتاء شعبي علي مقترحات المقرضين، التي تتضمن خطة إنقاذ جديدة وتقديم مساعدات طارئة، علي أن تتبني أثينا في المقابل إجراءات تقشفية صارمة. وقد حث رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الجمعة الماضي اليونانيين علي رفض مقترحات المقرضين خلال استفتاء يوم الأحد، غير مبال بتحذيرات شركاء اليونان الأوروبيين من أن حدوث ذلك قد يتسبب في خروجها من منطقة اليورو وما يترتب عليه من عواقب يصعب التكهن بها لليونان ولأوروبا وللاقتصاد العالمي. وأظهرت النتائج الأولية لاستفتاء اليونان أن 61% من المصوتين رفضوا شروط المقرضين الدوليين مقابل الاستمرار في تقديم مساعدات مالية لأثينا. وتعتقد الحكومة اليونانية أن البلاد لن تكون قادرة علي دفع الديون المقدرة ب 312 مليار يورو ما يعادل 180% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، كما أنها غير قادرة علي الاستمرار في انتهاج سياسة أدت في رأيها إلي البؤس والفقر لكثير من اليونانيين في بلد يبلغ تعداد سكانه 11 مليون نسمة، منهم 3 ملايين فقير و 1.5 مليون عاطل عن العمل.
