عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم، لبدء خطوات معالجة مشكلة تلوث مصرف الغربية الرئيسي 'كيتشنر'، وذلك بحضور وزراء : الإنتاج الحربي، الإسكان، البحث العلمي، والري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبعض المسئولين المعنيين. وخلال الإجتماع عرض مسئولو الهيئة العربية للتصنيع، دراسة حول المشكلة، حيث تمت الإشارة إلي أن الهيئة قامت بالدفع بمجموعة عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين لدراسة ومعاينة المشكلة علي الطبيعة، وتم تبني عدد من الحلول المقترحة، من أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة الشركات والمصانع المؤثرة علي المصرف من حيث تواجد محطات معالجة صرف صناعي ومدي كفاءة تلك المحطات وملاءمتها لصرف المصانع، بالإضافة إلي مراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة من حيث طاقة تلك المحطات، ومستوي المعالجات القائمة بها، وكذا مراجعة القري الملوثة وإمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف ثلاثية أو إقامة محطات معالجة كبيرة في نهاية مصبات الفروع شديدة التلوث. من جانبهم، عرض مسئولو وزارة الإسكان بياناً بموقف خدمة الصرف الصحي بالقري الملوثة للمصارف التي تؤدي إلي مصرف 'كيتشنر'، حيث أشاروا إلي أنه تم التوصل إلي أن عدد هذه القري يبلغ 144 قرية، موزعة بين محافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتم عمل دراسة لموقف الصرف الصحي بهذه القري والتي أوضحت أنه تم الإنتهاء من التنفيذ في 6 قري، كما يجري التنفيذ في 6 قري أخري، بينما هناك 132 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي، وأضافت الدراسة أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحي لهذه القري يصل لنحو 1.8 مليار جنيه، بما يتضمن إقامة 5 محطات معالجة جديدة بتكلفة تقديرية تصل إلي 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي 340 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات المعالجة. كما عرض وزير البحث العلمي خلال الإجتماع دراسةً حول الخطط الجارية لتطوير أساليب معالجة الصرف الصحي، بينما عرض وزير الموارد المائية والري تقريراً حول الموقف الحالي للمصارف التي تصرف علي كيتشنر ودرجة التلوث فيها. وطالب رئيس الوزراء بأن يتم تحديد مجموعة عمل هندسية لبدء العمل بهذا المشروع الخاص بمصرف 'كيتشنر'، من وزارتي الإسكان والموارد المائية والري، وكذا مسئولي الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتحديد امكانات عمل كل منهما في محطات المعالجة التي سيتم تنفيذها لحل مشكلة مصرف كيتشنر، وأن يتولي وزراء الإسكان، والري، والبيئة، والعدالة الإنتقالية، إعداد تعديل تشريعي يغلظ العقوبة علي المصانع التي تصرف علي الترع والمصارف بدون معالجة. من ناحية أخري، عرض مسئولو وزارة الإسكان خلال الإجتماع الإستراتيجية الخاصة بالمشروع القومي للصرف الصحي بالقري علي مستوي الجمهورية، حيث أشاروا إلي الخطط الجارية لتنفيذ المرحلة العاجلة من المشروع القومي للصرف الصحي للقري. وتشمل هذه المرحلة 1520 قرية، حيث سيتم استكمال تمويل القري الجاري تنفيذها وهي نحو 896 قرية، و115 تابعا، بإجمالي استثمارات متبقية قدرها 13.7 مليار جنيه، منها 11.25 مليار جنيه تمويل محلي، كما سيتم خلال هذه المرحلة طرح عدد 220 قرية جاهزة التصميمات للبدء في التنفيذ بتكلفة 4.5 مليار جنيه تمويل محلي، ويصل إجمالي التمويل المحلي المطلوب لصرف صحي القري بالخطة العاجلة 15.75 مليار جنيه علي عامين ماليين.
