أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن 'مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل، وفي المقابل فإن مصر تتمسك بحق شعبها في الحياة'. وأضاف مغازي - في كلمة له اليوم الأربعاء خلال افتتاح اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي المنعقدة بالقاهرة - أن مصر لم تكن أبداً، ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر، والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا، ودون التسبب في أي ضرر لأي طرف. وقال وزير الري:' إن أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا يتطلعون إلي نتائج اجتماعاتكم من أجل تعظيم الفائدة من النعمة التي وهبنا الله إياها وهو 'نهر النيل'، وحتي نجعل منه مجري للتعاون وتوثيق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة، وليس مجالا للخلافات أوالصراعات. وأعرب مغازي عن ثقته في التزام الدول الثلاث ببنود 'وثيقة المباديء'، التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس الماضي، والتي تعد انطلاقة جديدة لإعادة روح التفاهم والثقة بين الدول الثلاث. وأشار إلي أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات تحديد والتوافق حول الخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان الاستشاريان الدوليان المنوط بهما تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بالتعاون مع خبراء الدول الثلاث. وأكد وزير الري أن ملف سد النهضة يحظي باهتمام من الدول الثلاث ويتم مناقشته في كل الاجتماعات التي يلتقي فيها الزعماء، والتي تعطي دفعة قوية للمفاوضات، كما حدث مؤخرا خلال لقاء زعماء مصر والسودان وإثيوبيا علي هامش قمة التكتلات الاقتصادية الأخيرة للتي عقدت في مدينة شرم الشيخ. كانت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي قد بدأت في القاهرة في وقت سابق صباح اليوم بحضور كافة أعضائها ال 12 خبيراً من مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي الخاص بتنفيذ الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، فيما يتعلق بتأثيرات سد النهضة علي كل من مصر والسودان. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه ممثلين عن المكتبين الاستشاريين الدوليين 'الفرنسي بي آر ال، والهولندي دلتارس'، بعد ان أنتهيا من إعداد 'العرض الفني المعدل' باسمهما معاً لإجراء الدراسات المطلوبة، ويشارك أربعة خبراء من كل دولة بالإضافة إلي خمسة أعضاء معاونين. ويعرض ممثلو المكتبين الاستشاريين التفاصيل الفنية والإجرائية والخطة التنفيذية للدراسات الفنية المطلوبة، كما سيقوم المكتبان خلال أيام هذه الاجتماعات، أو في غضون مهلة محددة بالإجابة علي أي استفسارات أو ملاحظات من جانب خبراء الدول الثلاث الأعضاء باللجنة الوطنية الفنية، قبل أن يتم - بالتنسيق مع المكتب القانوني الدولي - إعداد وتجهيز مسودة العقد لعرضها علي الدول الثلاث تمهيداً للتوقيع عليها خلال احتفالية تعقد خلال شهر يوليو الجاري. ويعد هذا الاجتماع السادس فيي سلسلة اجتماعات اللجنة، ويهدف الاجتماع إلي الإنتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركتين، وهي خطوة هامة نحو اتمام التعاقد، ومن ثم البدء في تنفيذ الدراسات.
