أكد محافظ الدقهلية المحاسب 'حسام الدين إمام' أن المرحلة القادمة مرحلة بناء وعطاء ولا مكان للمقصرين والفاسدين والغير قادرين علي مواكبة التطلعات وان سياسة العمل تقوم علي فكرة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة والشفافية المطلقة في التعامل ومواجهة المشكلات والأزمات للحلول والمقترحات الغير تقليدية والسريعة في إطار قانوني بما يخدم المصلحة العامة للمواطن وتحديد الأولويات والأهداف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في إطار برامج زمنية محددة لتحقيق أفضل النتائج وحل مشاكل المواطنين فوراً. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد برئاسة محافظ الدقهلية بحضور اللواء 'أحمد صالح الادكاوي' السكرتير العام والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء و وكلاء الوزارات ومديري العموم داخل نطاق المحافظة.. تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات التي تمس قطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.. حيث أكد في البداية علي أن المجلس التنفيذي هو مجلس مصارحة ومكاشفة حتي تكون الحقائق واضحة ويتم مواجهة المشكلات بالحلول المناسبة لها.. مشيراً إلي ضرورة العمل دون التقييد بالروتين والالتزام التام بكافة المكاتبات بين الجهات التنفيذية المختلفة والرد علي التأشيرات خلال 48 ساعة كحد أقصي وذلك لسرعة تلبية احتياجات المواطنين. وأضاف المحافظ أن كل رئيس مركز ومدينة مسئول مسئولية كاملة ومباشرة في حالات التواطؤ مع أي مخالفات للبناء وذلك في حالة عدم صدور قرار الازالة بعد تحرير المخالفة ب 24 ساعة وعمل كردون حول المنطقة إلي أن يتم تنفيذ الازالة وذلك لحماية المواطنين فضلاً عن استمرار تكثيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء مع قطاع الشرطة ووضع خطة زمنية محددة لإزالة جميع التعديات والمخالفات الناتجة حالياً بالإضافة إلي التأكيد علي انعقاد المجلس التنفيذي المصغر بكل مركز ومدينة ومديرية مع تحديد مواعيد ثابتة لانعقاده اسبوعياً ومناقشة التوصيات التي يخرج بها.. وشدد سيادته علي ضرورة صرف جميع المستحقات العمال بجميع القطاعات الحكومية ويحظر صرف حافز الإثابة لاي مسئول من الجهاز التنفيذي إلا بعد صرف مستحقات العمال أولاً وذلك لتحفيز العمال وتوفير المناخ المناسب والملائم لهم. كما صرح المحافظ انه تم تثبيت عدد '1048' من العمالة المؤقتة كدفعة أولي بتاريخ 16 / 6 / 2015.. كما وجه المحافظ بوقف بناء أي مزارع دواجن غير مرخصة مع تكثيف الإشراف البيطري علي جميع المزارع حرصا علي سلامة المواطنين.. ومن ناحية أخري قرر المحافظ وضع صياغة قانونية جديدة وموحدة لمنظومة التبرعات للمراكز والمدن والأحياء والمديريات وتعميمها علي كافة المصالح الحكومية وذلك في إطار إحكام السيطرة ووضع الشروط والضوابط المناسبة لآليات الحصول علي التبرعات وطرق صرفها. وفي نهاية الاجتماع تم عرض داتا شو لفريق العمل المكلف من المحافظ والذي يقوم بتصوير الايجابيات للاستفادة منها والسلبيات للعمل علي تلافيها وذلك بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة، مؤكداً علي الحرص التام من جانب الجهاز التنفيذي علي تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي يسعي الجميع من أجله وهو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة قطاعات المرافق والخدمات بأنحاء المحافظة.
