أكدت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة التطوير الحضري، خلال المنتدي الحضري المصري الأول أن قيام الحكومة المصرية بتأسيس وزارة للتطوير الحضري يؤكد اهتمامها بقضايا التنمية الحضرية، مضيفة أن هناك 50% من المصريين يعيشون في أحياء غير منتظمة، وأكدت أن هذه المناطق ذات أهمية اقتصادية كبري، لافتة إلي أن الحكومة تنظر إلي قضايا التطوير الحضري علي أنها قضايا اقتصادية. واضافت أنه تم إصدار قانون ينص علي تخصيص 25% من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات، بجانب أن يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي جزءًا من المناطق العشوائية. ومن الجدير بالذكر ان أنيتا نيردوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، اكدت أن دعم قضايا التنمية المحلية يعد جزءًا مهمًا من عمل المنظمة بمصر.