رفضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم 'الأربعاء' الدعوي المقامة من أحمد حشمت، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتي يطالب فيها بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لسنة 2014، بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية. هذا وقد صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد عبد العزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة، واستندت المحكمة في حيثياتها، إلي أن وزير الكهرباء والطاقة عرض علي مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيًا، ووافق مجلس الوزراء علي هذا المقترح، في إطار سلطته التقديرية، وأصدر بذلك رئيس الوزراء القرار المطعون فيه. كما أشارت المحكمة إلي أن مستندات القضية خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، ما يجعل القرار متفقًا مع صحيح القانون.