اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأعضاء مجلس الأعمال المصري – الكويتي الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول أمس بالقاهرة، وذلك بحضور السيد/ منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت علي الصعيدين الرسمي والشعبي، ومؤكداً علي ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعي مصر لتحقيقها، ولا سيما علي الصعيد الاقتصادي. من جانبه، أكد السيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات علي الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين، ومنوهاً إلي أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي علي الحياة السياسية في العديد من الدول العربية. وأضاف رئيس المجلس أن مصر تعد بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كافة المخاطر. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيباً علي مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، ذكر السيد الرئيس أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحاً أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية علي إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير علي المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وأضاف السيد الرئيس أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة. كما أشار السيد الرئيس إلي أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة علي الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر ب 25%. من جانبه، استعرض السيد وزير الصناعة والتجارة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.ونوَّه السيد الوزير إلي حرص الحكومة المصرية علي تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً مع المستثمرين الأجانب ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، منوهين إلي جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر. وذكر السفير/ علاء يوسف أن أعضاء المجلس استعرضوا عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلي إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار. وقد رحب السيد الرئيس بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر، مشيراً، إلي أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية حيث سيتم إنتاج 13.2ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حالياً، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد علي وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة. وأكد السيد الرئيس علي أن مصر عازمة علي المضي قدماً علي طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل علي النهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلي دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنباً إلي جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
