شددت نقابة الصحفيين علي تمسكها بحقها الثابت الذي يكفله القانون والدستور في كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها مع التأكيد علي حرية واستقلال الصحافة والإعلام، أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور. وحذر بيان أصدره مجلس النقابة في اجتماعه الليلة الماضية برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، من تورط أي جهة رسمية أو غير رسمية في إصدار أو الإعلان عن أي مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلي النقابة. ونوه البيان إلي أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتي تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلي المجتمع المدني، هي الوحيدة التي توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور. وأوضح بيان مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية. وقرر مجلس النقابة الدعوة إلي عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها في مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة في اللجنة.