ارتفع إجمالي الخصوم بالبنوك إلي 2.032 تريليون جنيه في يناير الماضي، مقابل 1.97 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له، بزيادة حجمها 62 مليار جنيه، ومقارنة ب1.981 تريليون جنيه في نوفمبر 2014، بنمو حجمه51 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري عن مارس الماضي، فقد وصل بند رأسمال الخصوم إلي 85.44 مليار جنيه في يناير 2015، مقابل 79.44 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بزيادة حجمها6 مليارات جنيه، ومقارنة ب 78.7 مليار جنيه بحلول نوفمبر من نفس العام، بمعدل نمو قدره6.74 مليار جنيه. وتراجع بند الاحتياطيات إلي 41.7 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 43.324 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بزيادة حجمها 1.624 مليار جنيه، ومقارنة 42.842 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر الماضي، بمعدل نمو قدره1.142 مليار جنيه. ووصلت المخصصات علي بند الخصوم إلي 66.01 مليار جنيه مقابل 64.11 مليار جنيه، بزيادة حجمها 1.9 مليار جنيه، ومقارنة ب 63.4 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بمعدل نمو 2.61 مليار جنيه. وبلغت جملة السندات و قروض طويلة الأجل بنحو 32.2 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 31.424 مليار جنيه مسجلة في ديسمبر السابق، بزيادة حجمها776 مليون جنيه، ومقارنة ب 30.55 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014، بنمو حجمه 35.5 مليار جنيه. وبلغت الإلتزامات الخاصة بالبنوك داخل وخارج مصر إلي 44.533 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 38.542 مليار جنيه في ديسمبر السابق، بزيادة حجمها 5.991 مليار جنيه، ومقارنة ب 33.3مليار جنيه في نوفمبر 2014، بارتفاع حجمه11.233 مليار جنيه. وزادت الودائع إلي 1.6 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.56 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، بزيادة بلغت 40 مليار جنيه، ومقارنة ب1.52 تريليون جنيه في نوفمبر 2014، بمعدل ارتفاع قدره 80 مليار جنيه.
