أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، معربا عن أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. جاء ذلك في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، إن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، واستمع إلي إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك علي مساريها العسكري والإنساني، مشيدا باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. ورحب مجلس الوزراء بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين خالد محفوظ بحاح نائبا له، وعد ذلك خطوة مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وأدان المجلس استمرار المليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن. ونوه في هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصهم علي تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ علي أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته. ونوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية بعنوان 'اقتصاديات الطاقة'، وجدد في هذا السياق تأكيدات المملكة علي أنها ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشدداً علي أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق. وقال الطريفي إن المجلس اطلع علي المعاملة المتعلقة بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال، ووافق المجلس علي ألا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلي 'المقام السامي' للنظر في الموافقة علي ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية علي المشروعات القائمة. كما وافق المجلس علي إلغاء الفقرة '10' من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم '155' وتاريخ 5 / 6 / 1429ه، التي تنص علي قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها إلي المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها. كما وافق مجلس الوزراء علي تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وفي جمهورية كازاخستان، وكذلك التباحث مع الجانب النيبالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيبال والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية.
