أعلن رئيس مجلس نواب الشعب البرلمان التونسي محمد الناصر ان لجنة التشريع العام ستبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون إحداث أالمجلس الاعلي للقضاء، مؤكدا انه تم ضبط رزنامة للنظر في هذا المشروع بهدف الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الآجال الدستورية. وقال الناصر في تصريح الجمعة عقب اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، إن المكتب نظر في جملة من مشاريع القوانين التي احالتها الحكومة إلي المجلس، ومن بينها مشروع إحداث مجلس وطني لشئون التونسيين بالخارج ومشاريع قوانين تمكن البنك المركزي التونسي من الاقتراض لصالح الدولة من السوقين المالية اليابانية و الأمريكية. وأوضح ان اللجان مطالبة بالانتهاء من مناقشة مشروع المجلس الاعلي للقضاء قبل يوم 16 ابريل المقبل علي ان تعقد جلسة عامة للمجلس النيابي في 20 من نفس الشهر للمصادقة عليه، حيث يقضي الدستور التونسي بان يكون قانون المجلس الاعلي للقضاء جاهزا قبل يوم 25 من الشهر المقبل.