أكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن موعد عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة، سوف يتم في موعده القانوني المقرر سلفا، بعد غدٍ 'الجمعة 6 مارس 2015'، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها التاريخي اليوم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الأحد الماضي، والذي قضي بوقف إجراءات الانتخابات. وقال السكرتير العام، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم جاء تطبيقًا لصحيح القانون رقم '76' لسنة 1970، الخاص بنقابة الصحفيين، واصفًا الحكم بأنه إنتصارًا لإرادة الجمعية العمومية للنقابة، ويعكس إصرار مجلسها علي تطبيق مواد القانون الخاصة باجراءات الجمعية العمومية وإنتخابات التجديد النصفي، والمستقرة منذ صدور القانون منذ نحو '45' عامًا. وأوضح كارم محمود، أن الانتخابات ستجري بعد غد الجمعة في'22' لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالاضافة الي لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالاسكندرية. وأضاف أن النقابة استعانت ب'25' مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة علي الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية. وناشد السكرتير العام، جميع الزملاء أعضاء النقابة، الحرص علي حضور إجتماع الجمعية العمومية، والمشاركة في العرس الديمقراطي، الذي تتباهي به النقابة دائما في كل إنتخابات. وأشار كارم محمود، أن النقابة خاطبت جميع الأجهزة المعنية في الدولة لتسهيل إجراءات عقد الجمعية العمومية، وإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مقارات الانتخاب.