أكد المستشارعبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أن قرارهيئة المفوضين الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية المقبل غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا، أما أن تأخذ به أو لا، ولكن في كثير من الحالات المماثلة لذلك قليل ما تمتنع المحكمة عن الاخذ براي هيئة المفوضين لان كل منهما مكمل للاخر. وفي نفس السياق أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ان قرارهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غير ملزم للمحكمة، وإنما هو مجرد قرار استشاري لها ان تاخذ به أولا، ومن المحتمل ان تاخذ المحكمة براي هيئة المفوضين لانه يمس مرحلة مهمة في تاريخ البلاد والعبور بها الي برالامان.