اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة أمس مواطنًا ايرانيًا بالتخابر مع اسرائيل والسعي لنشر البهائية في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في النيابة الجزائية ان المتهم يدعي حامد ميرزا كمالي سروستاني ويبلغ من العمر 51 عاما وانتحل اسم حامد كمال محمد بن حيدرة مشيرة الي أن المتهم أقام في جزيرة سقطري ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت بذريعة أن له أعمالا حرة. وأشارت النيابة الي ان اجهزة الأمن ضبطت المتهم في مدينة المكلا خلال العام الماضي وتعمل علي ملاحقة مشتبه فيهم آخرين علي ذمة القضية. وذكرت في قرار الاتهام أن سروستاني سعي خلال الفترة من 1991 إلي 2014 لدي دولة اسرائيل ممثلة بما يسمي 'بيت العدل الأعظم' لنشر البهائية في الاراضي اليمنية عبر إغراء بعض اليمنيين بالمال والأعمال الخيرية لاخراجهم من الدين الاسلامي واعتناق هذه الديانة المزعومة. وأفاد قرار الاتهام بأن المتهم عمل ومنذ دخوله البلاد عام 1991 ومن قبله والده علي تأسيس وطن قومي لمعتنقي البهائية علي اراضي اليمن وتحديدا علي إحدي جزر أرخبيل سقطري وفي المكلا وصنعاء وبأسماء مستعارة. وأوضحت النيابة أن المتهم عمل علي إقامة مشاريع اقتصادية ومساكن ومراكز ايواء تستوعب اصحاب البهائية الوافدين الي اليمن من الدول العربية وشرق آسيا تنفيذا لتوجيهات 'بيت العدل الأعظم' في اسرائيل. ولفت قرار الاتهام الي أن سروستاني قام بتوزيع الكتب الخاصة بالبهائية عن طريق الانترنت والمنتديات واقامة دروس تقوية في المناهج التعليمية ومحو الأمية مبينة أن المتهم عمل عن عمد وباصرار من خلال ذلك علي تدريس البهائية وفقا لمناهج تعد من توجيهات 'البيت الاعظم' وهو ما يتنافي مع قواعد الاسلام وأركانه. وكشف القرار عن أن المتهم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والندوات في عدة محافل ومنازل ومنتديات تابعة له تضم بهائيين ويمنيين لانتخاب أعضاء ما يسمي ب'المحفل المقدس المركزي' وتشكيله علي هيئة فروع للمحافظات معتبرا أن من شأن ذلك خروج عدد من المسلمين عن الدين الاسلامي ودخولهم البهائية. وأكدت النيابة ان المتهم قام بأعمال تزوير عديدة لوثائق رسمية ووثائقه الشخصية وجواز السفر باسم يمني وأدلي ببيانات كاذبة بهدف شراء الاراضي واقامة مشاريع تجارية الغرض منها استقدام اعداد كبيرة من البهائيين إلي اليمن. واعتبرت النيابة تلك الأعمال مضرة بمركز اليمن السياسي وتمس باستقلاله وسلامة اراضيه مؤكدة انها استكملت تحقيقاتها مع المتهم واحالت القضية الي المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة للشروع في محاكمته.