الحكومة التونسية: نتحمل مسئوليتنا في ملف الصحفيين المخطوفين بليبيا

أكدت خلية الأزمة بتونس المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في اجتماعها مساء امس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة في ملفات الصحفيين المخطوفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري ومقاومة الإرهاب والحفاظ علي الأمن العام - حسب ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
ودعت خلية الأزمة - في نفس البيان - الحكومة الليبية الي تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أي مواطن تونسي داخل التراب الليبي، مؤكدة علي قرارها بمزيد من التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة علي المستوي الأمني والإستخباراتي في الموضوع.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء 'وات' أن خلية الأزمة نبهت الي أنها لن تسمح بإفلات أي طرف أو جهة متواطئة مع الإرهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب.
وأكد البيان أن خلية الأزمة تواصل العمل علي جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين المخطوفين في ليبيا الشورابي والقطاري علي مدار الساعة وعلي جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، معتبرة أن ملفهما يكتسب طبيعة خاصة نظرا لعدم تبني أية جهة لعملية الخطف.
وفي سياق متصل، تم استعراض تطورات ملف الصحفيين المخطوفين من خلال التقارير الأمنية والإستخباراتية الخاصة بملفهما، بالاضافة الي تقرير خلية الأزمة الدائمة علي مستوي وزارة الخارجية.
وأوضح أنه لم تتوفر حتي الآن أية معلومات تؤكد صدقية ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المخطوفين - حسب ما أفضي اليه اللقاء الذي جري في وقت سابق من اليوم بمقر وزارة الخارجية وضم كلا من كاتب الدولة للشئون الخارجية فيصل قويعة والوزير المعتمد لدي وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر ونائب رئيس الوزراء الليبي المكلف بالشئون الأمنية والقنصل العام الليبي بتونس والقائم بالأعمال في السفارة الليبية بتونس.
وعلي المستوي الداخلي، ناقشت خلية الأزمة الوضع العام في البلاد علي ضوء العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الأمنين التونسيين، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني في اقتفاء أثر منفذي هذه العمليات بالسرعة المرجوة، ودعتهم الي المزيد من اليقظة حفاظا علي الأرواح والأمن العام.
كما استعرضت الخلية تطورات الوضع في ليبيا وانعكاساته المحتملة علي الحدود المشتركة بين البلدين والإحتياطات اللازمة التي تم اتخاذها لحماية أمن البلاد، وتدارست الوضع الأمني علي الصعيدين الإقليمي والدولي علي ضوء الأحداث الإرهابية الأخيرة.
يشار الي أن اجتماع خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني جري باشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وحضور وزراء الداخلية والعدل والدفاع والوزير المكلف بالأمن وكاتب الدولة للشئون الخارجية.