يستنزف مصرف ليبيا المركزي احتياطاته من النقد الأجنبي، وتقلل الحكومة الكثير من خدماتها في الوقت الذي تئن فيه ليبيا من تداعيات هبوط إيرادات النفط، جراء اقتتال فصائل متناحرة ينذر بتمزيق أوصال البلاد. وفي ظل هبوط سعر النفط وعدم ظهور أي بوادر علي انتهاء الأعمال القتالية لم يعد أمام ليبيا سوي خيارات اقتصادية معدودة. ويقول بعض الخبراء: إن البنك المركزي الذي يسعي حثيثا للبقاء محايدا وسط القتال الدائر في البلاد، قد يضطر إلي خفض قيمة العملة بشدة لدفع رواتب موظفي الدولة. ومع تضرر معظم الحقول النفطية والموانئ من القتال، نزلت صادرات ليبيا من الخام عن 300 ألف برميل يوميا أي ما يقل عن 20 بالمئة من مستواها البالغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل سقوط معمر القذافي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد اضطرابات، في ظل القتال المشتعل بين الجماعات المعارضة التي ساهمت في الإطاحة بالقذافي وتتصارع حاليا علي السلطة. وانقسمت هذه الجماعات بين متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق وأخري موالية لحكومة منافسة سيطرت علي طرابلس في الصيف. ولم تضع أي من الحكومتين المتنافستين موازنة لعام 2015. ويبدو أن كلا الجانبين يصر علي هزيمة الآخر في ميدان المعركة ويستهدفان المنشآت النفطية والموانئ ومصانع الحديد والصلب. وتسببت الاضطرابات في انخفاض قيمة العملة الليبية 30 بالمئة أمام الدولار في السوق السوداء، نظرا لأن صادرات النفط هي المورد الوحيد لتمويل الموازنة وفاتورة الواردات السنوية البالغة 30 مليار دولار. وقال موظف ببنك حكومي في طرابلس: إن المصرف المركزي توقف عن توفير الدولارات منذ أشهر. لكن الأسوأ لم يأت بعد.فقد قال حسني بي رئيس إحدي أكبر الشركات الخاصة في ليبيا: إن البنك المركزي قد يضطر إلي خفض قيمة الدينار 50 بالمئة للتعويض عن إيرادات النفط المفقودة ودفع رواتب العاملين بالحكومة. وذكر البنك المركزي أن ليبيا تعاني عجزا في الموازنة بلغ نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر قبل أن يهبط إنتاج النفط إلي النصف. وقال بي رئيس مجموعة إتش. بي أحد أكبر المستوردين في ليبيا: إن العجز سيتسع هذا العام نظرا، لأن صادرات النفط والغاز لن تجلب سوي 11.6 مليار دولار. وأضاف أن تكلفة الرواتب ودعم القمح والبنزين ستصل وحدها إلي 38 مليار دينار '28 مليار دولار'. وافترضت موازنة العام الماضي تجاوز إنتاج النفط 600 ألف برميل يوميا، وهو مستوي يتعذر الوصول إليه حاليا في ظل القتال الذي لم يفلت منه تداعياته سوي مينائين إلي جانب الحقول البحرية. احتياطات النقد الأجنبي نتيجة، لذلك حذر المصرف المركزي الأسبوع الماضي من أنه يستنزف احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي. ولم يذكر البنك حجم الاحتياطات التي استنزفها منذ يونيو حين بلغت الاحتياطات 109 مليارات دولار. وأقر البنك بالمشكلات الاقتصادية في البلاد، لكنه لم يتحدث إلا عن الحفاظ علي القيمة الحالية لسعر الصرف الدينار الليبي ومناقشة سبل الوفاء بالتزامات المالية العامة في عام 2015. وتتمثل إحدي المشكلات في أن نصف احتياطات ليبيا الأجنبية فقط، يوجد في صورة سائلة أو سندات مقومة بعملات رئيسية. أما بقية الاحتياطات فهي عبارة عن مزيج من أصول يصعب تسييلها إلي حد ما - كحصص في بنوك إيطالية وبحرينية أو سندات صينية أو ودائع بالفرنك الإفريقي - فضلا عن أن بعض الاستثمارات متعثرة بسبب نزاعات قضائية. ولا يعد خفض الموازنة خيارا عمليا، نظرا لأن ثلثي الأموال مخصص لرواتب العاملين بالحكومة وبرامج الدعم. ومعظم البالغين مدرجون علي قوائم الأجور الحكومية- وهو أسلوب كان القذافي يستخدمه لضمان ولائهم له - وستبقي الأطراف المتحاربة علي هذا النظام دون تغيير لأن مقاتليها مدرجون علي قوائم أجور الدولة. وقال أليكس وارن من مجموعة فرونتير الاستشارية التي تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكتروني: إن البرلمانيين المتنافسين في البلاد، سيضطران للسعي وراء الحصول علي قروض من البنوك الليبية أو علي دعم من الخارج. ويسعي رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي يرأس الحكومة المعترف بها دوليا في شرق البلاد وعمر الحاسي الذي يقود الحكومة المنافسة في طرابلس إلي إظهار، أنهم يعكفون علي حل الأزمة الاقتصادية من خلال عقد اجتماعات يبثها التليفزيون مع كبار رجال الأعمال. لكن المواطنين العاديين يقولون: إن الدولة توقفت عن تقديم خدمات أساسية في بعض أنحاء البلاد بسبب تعليق التمويل أو توقف الوزارات عن العمل. وفي شرق ليبيا توقفت شركة المدار الحكومية لخدمات الهاتف المحمول عن العمل بينما باتت انقطاعات الكهرباء تتكرر بصفة يومية. ويعزو المسئولون نقص التمويل إلي أعمال صيانة أو نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح المنشآت المتضررة من القتال. وفي المستشفيات الحكومية بمدينة بنغازي يضطر المرضي إلي جلب أدويتهم معهم أو إجراء اختبارات الدم في معامل خاصة. وقال متحدث باسم أكبر مشتشفي في بنغازي 'يوجد نقص شديد في الأدوية. لم تعد لنا ميزانية من وزارة الصحة.' وصار البنزين شحيحا في بنغازي وغيرها من المدن الشرقية، بينما يقف المواطنون في صفوف من أجل شراء الخبز، وتوقفت الواردات منذ شهرين بسبب القتال. وتفتقر ليبيا أيضا إلي الأموال اللازمة، لإعادة إنشاء البني التحتية مثل المطارات والمنشآت النفطية والتي قال بي: إنها ستتكلف 38 مليار دولار.
