عرض البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، مساعدة كبار المصدرين علي إعادة تمويل ديونهم الخارجية في العام القادم الذي يتوقع أن يكون أحد أصعب السنوات فيما يتعلق بالاقتصاد بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يحكم البلاد منذ 15 عامًا وذلك بسبب العقوبات الغربية وانخفاض سعر النفط. وقال البنك المركزي إنه سيقدم قروضًا بالدولار واليورو للشركات الكبري الراغبة في تقديم قروضها الخارجية كضمان. ويعني هذا أن الدولة ستتحمل فعليًا المخاطر الائتمانية عن الشركات التي قفزت التزاماتها الخارجية مقومة بالروبل بسبب الانخفاض الحاد للعملة هذا العام. وحتي قبيل هذا الإجراء عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية للدين السيادي الروسي الليلة الماضية إلي درجة 'المراقبة السلبية للائتمان' وهو ما يعني إمكانية خفضه إلي 'عالي المخاطر' في يناير علي أقرب تقدير بسبب 'التدهور السريع للمرونة النقدية لروسيا'. وبرغم أن الدين الخارجي السيادي لروسيا ضئيل للغاية فقد راكمت شركات حكومية خاصة الديون خارجية بقيمة 600 مليار دولار منها 100 مليار دولار مستحقة في العام المقبل. وتقلصت بشدة القدرة علي سداد القروض أو تمديد أجلها هذا العام بسبب العقوبات الغربية المفروضة علي روسيا بسبب أوكرانيا والتي منعت فعليا الشركات والبنوك من دخول أسواق الدين الغربية. وتملك روسيا احتياطيات أجنبية من النقد والذهب بنحو 414 مليار دولار انخفاضًا من 510 مليارات في بداية العام بعدما أنفقت بكثافة لدعم الروبل مع انخفاض سعر النفط أكبر داعم لإيرادات التصدير في روسيا. وقال البنك المركزي إن تحركه اليوم يهدف إلي 'المساعدة في إعادة تمويل الديون الخارجية لشركات التصدير الروسية بالعملات الأجنبية والتي تستحق في المستقبل القريب في وقت تواجه فيه الشركات قيودا علي الوصول إلي أسواق رأس المال العالمية.' واضاف أن عمليات الإقراض هذه ستساعد أيضًا في استقرار سعر صرف الروبل وفق العوامل الأساسية وتقليص التقلبات. وسوف تقدم القروض لما يصل إلي عام في عطاءات بسعر فائدة أدني يبلغ 0.75% فوق السعر المتداول بين بنوك لندن 'ليبور'.
