نفي وزير التجارة المصري السابق، رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه. وفي اتصال مع CNN، قال رشيد، رداً علي سؤال حول ردة فعله حيال ترحيب المتظاهرين بميدان التحرير بنبأ منعه من السفر وتجميد أرصدته: "ليس لي علم بهذا الأمر، ولكنني أعرف أن هناك مجموعة أخري من الوزراء الذين اتخذ القضاء بحقهم قرارات مماثلة، بعضهم كان مسؤولاً عن الأمن،" في إشارة إلي احتمال أن تكون الهتافات موجهة إليهم. وعن رؤيته لمستقبل الأوضاع في مصر قال: "مصر بلدي وهي بلد عظيم ولدينا مصاعب اليوم بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول المستقبل، أتمني أن تتطور الأمور نحو الأفضل لأنني لا أظن أن 80 مليون مصري يستحقون ما يجري لهم." كما قال رشيد، في اتصال مع التلفزيون المصري: "لقد عرض علي رئيس الوزراء المنصب، وأنا اعتذرت ورفضت، وقد تقبل شفيق اعتذاري وتفهم موقفي، واستأذنت لاحقاً للسفر وسافرت بمساعدة السلطات دون تحفظ، وأنا موجود حالياً في دبي وكل الجهات المصرية تعرف وجري تسهيل سفري لأنني رجل انتهت مهمتي." وأكد رشيد أن أحداً لم يبلغه القرار الصادر بحقه، بل علم به عن طريق الإعلام، وأضاف: "ليس هناك أي ملفات معلقة بحقي، وأنا مستعد لمواجهة أي شخص، وليس هناك حاجة لمنعي من السفر أو الحجز علي أموالي بعد كل ما فعلته لأنني لست لصاً ولم أهرب من البلاد." وتابع: "لقد ضحيت بنفسي في السابق ومستعد للتضحية من أجل مصر، ولكن ما يهمني حالياً هم أهلي وأولادي ومن حولي الذين يتعرضون اليوم للإساءة، وإذا كان هناك شكوك حولي فلماذا عرض علي المنصب الحكومي من جديد؟" وأضاف رشيد أنه لا يعرف معني "الإجراءات الاحترازية،" في التحفظ علي أمواله، وما الأسباب التي تبررها، وأضاف: "لماذا تفرض علي هذه الإجراءات؟ هل أنا خريج سجون." وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت الجمعة إضافة رشيد إلي قائمة من كبار الشخصيات التي شملتها قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة، علي خلفية تحقيقات في قضايا فساد واستيلاء علي المال العام في ملفات فتحت علي خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد حالياً. وما إن أذاع التلفزيون الرسمي المصري الخبر، حتي هتف عشرات الآلاف من المعتصمين في ميدان التحرير ترحيباً بالقرار. وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر قرارات مماثلة قبل يومين، منع بموجبها أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أحمد عز، من مغادرة البلاد، مع التحفظ علي ممتلكاته. كما أصدر قرارات مماثلة بحق كل من وزير السياحة زهير جرانه، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق، وحبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك. وبحسب قرار النائب العام، فإن حظر السفر وتجميد الأموال سيستمران "لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع." كما لفتت النيابة العامة إلي أنها "كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسؤولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش،" إلا أنها كانت "في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتي تكتمل الأدلة فيها." يشار إلي أن قضايا الفساد تعتبر من أبرز الملفات التي أثارتها القوي المعارضة التي تقود الاحتجاجات الحالية في البلاد، خاصة وأن معظم الوجوه السياسية في الحكومة السابقة وفي الحزب الحاكم كانت من بين رجال الأعمال الذين حامت الشبهات حول مصادر ثروتهم. وكان رشيد قد تحدث قبل أيام لCNN عن الأوضاع في بلاده، وقال إن مصر أفضل من كل دول المنطقة علي صعيد مواجهة البطالة، وقد تمكنت خلال الأعوام الماضية من خلق مئات آلاف الوظائف كل سنة.
