كشف الكاتب الصحفي التركي مصطفي سيف الله كيليج عن امتلاكه تسجيلات صوتية تشكل دليلا مهما علي الدعم الذي تقدمه حكومة 'حزب العدالة والتنمية' لتنظيم 'داعش' الإرهابي، لافتا إلي أن هذه التسجيلات ستنشر قريبا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومشيرا إلي أنه استمع إلي تسجيلات صوتية تتعلق باجتماع عقد بين حقان فيدان مستشار جهاز المخابرات التركي ورجب طيب أردوغان رئيس نظام 'حزب العدالة والتنمية' ورئيس حكومته أحمد داوود أوغلو، تناول دعم تنظيم 'داعش' الإرهابي ضد قوات الحماية الكردية في سورية والعراق. وكان مصدر مجهول أرسل تسجيلات صوتية أكد أنها ستنشر، خلال الأيام المقبلة، وستقدم إلي محكمة العدل الدولية في لاهاي، كدليل ضد حكومة 'حزب العدالة والتنمية' في دعمها لتنظيم 'داعش' الإرهابي، في حين كان الكاتب الصحفي كيليج سبق أن نشر أنباء ومعلومات حول وقوف أردوغان ونظامه وراء دعم التنظيمات الإرهابية في سورية، بما فيها 'داعش' وحول شاحنات لنقل الأسلحة لهذه التنظيمات وأرقام لوحاتها في وقت سابق. في غضون ذلك، تستمر قوات الأمن التركية بفرض حالة الطواريء، لمدة أربعة أيام، علي العاصمة أنقرة، لتفتيش السيارات والمواطنين الأتراك بذريعة ما سمي 'قانون مهام الشرطة وصلاحياتها' الصادر بقرار محكمة 'الصلح الثانية' في أنقرة، وبتزامن مع أسبوع مكافحة الفساد والرشوة بين 17 و 25 كانون الأول، لنشطاء رفعوا لافتات طبع عليها صور لوزراء حكومة 'حزب العدالة والتنمية' السابقين وبلال أردوغان نجل الرئيس التركي المتورطين بالفساد والرشوة. وفيما تأتي هذه الإجراءات في وقت تشن فيه شرطة أردوغان حملات اعتقال ومداهمة هستيرية منذ 14 ديسمبر الجاري، طالت صحفيين معروفين ومقرات صحفية وكذلك أدباء وشخصيات اجتماعية تركية في محاولة لكم أفواه الصحافة وقمع معارضي أردوغان، كشفت مواقع صحفية تركية نقلا عن أوساط سياسية تركية أن أخبارا حول تورط نظام 'حزب العدالة والتنمية' بدعم الإرهاب في سورية تمثّل بقيام جهاز الاستخبارات التركي بنقل شاحنات محملة بالصواريخ والأسلحة والذخيرة استأجرها لصالح الإرهابيين في سورية. ودعت المواقع إلي تنظيم حملة تضامن مع الصحفيين المهددين بالاعتقال تحت غطاء عملية مكافحة 'الكيان الموازي'، والتي من المنتظر أن تبدأ في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري، لتشمل عددا كبيرا من مدوني التويتر والكتاب والصحفيين الذين تمت مراقبتهم من قبل فريق مقرب من وزير الداخلية التركي أفكان آلا، بعد أن أحيلت تقارير الإتهام إلي النيابة العامة الأمر الذي يبرهن علي الوضع المخيف الذي وصلت إليه تركيا في مجال حرية الإعلام. وفي سياق آخر، يشهد المجتمع التركي حالة من الغضب والغليان لإقدام نظام أردوغان علي فرض التعليم الديني علي المدارس وإلغاء علمانية التعليم، يقابلها اعتداءات من شرطة نظام 'حزب العدالة والتنمية' الحاكم في تركيا علي مدرسين أتراك، جرت خلال مظاهرة احتجاجية في أنقرة تطالب بالتعليم العلماني واحترام العمل، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، بالإضافة لعمليات قمع ضد أعضاء الاتحاد العام لنقابات موظفي المؤسسات العامة الموحدة ونقابة العاملين في التعليم والمعلوماتية الذين تظاهروا تحت عنوان 'تعليم علماني واحترام العمل' واعتقلت مئة معلم علي الأقل. واستمرارا لقمعها الحريات، أوقفت الشرطة التابعة لنظام أردوغان أربعة طلاب بينهم طالبة خلال احتجاج لهم في قصر العدل باسكشهير، للمطالبة بالإفراج عن عبد الله كالاي عضو الحزب الشيوعي المعتقل في سجن كوجالي والمصاب بمرض القلب وعن معتقلين مرضي آخرين، بينما قامت الشرطة بتوقيفهم بذريعة 'تنظيمهم مظاهرة احتجاجية في قصر العدل'. ومن جهة ثانية، كشفت صحيفة 'جمهورييت' التركية عن تعرض مدرس مادة الرياضيات للقمع والنقل، لمجرد قيامه بوضع علامة منخفضة لابنة رئيس هذه الحكومة أحمد داود أوغلو، موضحة أن هاجر ابنة داود أوغلو التي تدرس في ثانوية الأناضول حاج عمر طارمان في العاصمة أنقرة، حصلت علي علامة منخفضة في امتحان مادة الرياضيات قبل 3 أسابيع، تم فيما بعد تغيير مدرس مادة الرياضيات الذي وضع هذه العلامة، وتعيين مدرس آخر في الصف الذي تدرس فيه ابنة داود أوغلو ليدرسها مادة الرياضيات. بدوره اعتبر الرئيس أردوغان أن مطاردة المعارضة وملاحقتها أمر 'قانوني لا غبار عليه'، وأكد في خطاب ألقاه في اسطنبول 'كنت أتابع هذه العملية عن كثب.. كل شيء قانوني ومطابق للإجراءات، وهي مطابقة للقوانين، ولا غبار عليها، والشرطة والسلطة القضائية لا تكرران أخطاء الماضي'، في إشارة منه إلي أخطاء عمليات كشف الفساد ونشر أدلة عن تورط مسؤولين وأقرباء لأردوغان في صفقات مع تنظيمات إرهابية مثل 'القاعدة وداعش'، حيث تم تسريح ونقل ضباط الشرطة والعناصر الذين ساهموا بإلقاء القبض علي مسؤولين فاسدين، وكشفوا عن شحنات أسلحة تنقلها تركيا للتنظيمات الإرهابية في سورية، وضبطوا شاحنتي السلاح في الريحانية. وتجاهل أردوغان الأدلة والوثائق التي تثبت تورط مسؤولين في حكومة 'حزب العدالة والتنمية' بفضيحة الفساد والرشوة والصور والفيديوهات التي قدمت لمديرية الأمن التركية، والتي تؤكد علاقتهم بممول تنظيم 'القاعدة' الإرهابي. أما حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية التابعة لحكومة أردوغان ضد الصحفيين والكتاب في تركيا، والتي ترمي إلي التستر علي أعمال الفساد التي تورطت فيها الحكومة، والتي شبهها عدد من البرلمانيين الأتراك ب 'الممارسات الهتلرية'، فلم يجد أردوغان بأسا بها، كما أنه طلب من الإنتربول الدولي اعتقال خصمه السياسي الحالي وحليفه 'فتح الله غولن' المنفي إلي الولاياتالمتحدة منذ عام 1999.