أكد الرئيس الكوبي راوول كاسترو، أمس السبت، أن الاقتصاد الوطني الذي شهد هذا العام تباطؤا في النمو، سيبقي أولوية لدي سلطات الجزيرة الشيوعية في الأشهر المقبلة. وقال كاسترو، إثر الدورة البرلمانية النصفية في هافانا، أن 'الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي ينبغي التصدي له ومن واجبنا، أن نبدي حياله اهتماما تاما من أجل التطوير الدائم للاشتراكية في كوبا'. وأضاف أمام أعضاء البرلمان ال 612 الذين يجتمعون مرتين سنويا، أن 'التحدي الذي نواجهه كبير جدا، ينبغي الارتقاء بالاقتصاد ليكون بقدر المكانة السياسية التي اكتسبتها هذه الجزيرة الصغيرة في الكاريبي بفضل الثورة' الاشتراكية التي أنطلقت العام 1959. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوبي هذا العام تباطؤا في النمو نسبته 1, 3%، وهي النسبة الأعلي منذ تسلم راوول كاسترو السلطة خلفا لشقيقه فيدل اعتبارا من 2006، لكن الرئيس توقع ان يتجاوز النمو العام 2015 اربعة%. واوضح ان البرنامج الاقتصادي للعام المقبل يلحظ سياسة لاحياء الصناعة المحلية وخصوصا بفضل الاستثمارات الاجنبية. وأقرت كوبا هذا العام قانونا جديدا حول الاستثمارات الاجنبية لاجتذاب رؤوس الاموال وإحياء اقتصاد يعاني تباطؤا. وشدد كاسترو علي ان الاصلاحات ستتواصل في الاشهر المقبلة رغم 'تأثيرات الازمة الاقتصادية الدولية والحظر الأمريكي' الذي لا يزال ساريا رغم التقارب مع الولاياتالمتحدة الذي اعلن هذا الاسبوع.