أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما اسماه 'حزمة إصلاحات الأمن الداخلي'، التي أعلنت عنها الحكومة التركية وقدمتها للبرلمان لمناقشته والذي يقضي بأعطاء سلطات الأمن والداخلية في تركيا سلطات واسعة لأحكام قبضة حديدية تجاه المعرضة في تركيا وأشار أردوغان -في بيان -بالعاصمة التركية أنقرة إلي أن 'القوانين التي سيتم الموافقة عليها بناء علي تلك 'الحزمة' تهدف إلي حماية النظام العام للبلاد منتقدا في الوقت نفسه 'من يعملون علي إثارة الشارع رفضا لحزمة الأمن الداخلي'. في الوقت الذي اعلنت فيه منظمة 'هيومن رايتس ووتش' عن قلقها حيال مشروع القانون المثير للجدل., , وقالت 'منظمة هيومن رايتس ووتش' أن مشروع القانون الذي يقضي بتوسيع سلطات الشرطة سيقوض حماية حقوق الإنسان، وقالت أيما سينكلير الباحثة في الشئون التركية لدي المنظمة الحقوقية إن الحكومة التركية تريد منح نفسها المزيد من السلطات في مجال الأمن، مشيرة الي أن البرلمان لابد وان يتأكد من أن مشروع القانون يحمي حقوق الإنسان إضافة إلي أمن المواطنين.