قال طارق الخولي مؤسس جبهة الجمهورية الثالثة أن الحكم البراءة للمبارك 'ليس نهاية المطاف ', حيث نصت المادة 241 من الدستور يلتزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة. واقتراح الخولي تعويض الضحايا وذلك في أطار المصالحة الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، وبناءاً عليه فلم تنتهي بعد محاكمة أركان نظام مبارك, بالإضافة إلي كل جرائم الفساد السياسي والمالي سيعاد نظرها وفق تشريعات العدالة الانتقالية التي ستصدر من البرلمان القادم, ليواجه ما عجز القانون الحالي عن القيام به