أكد وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره كما أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع قرار لبناء الكنائس سيصدر قريبا ،فيما وردت تقارير تفيد أن الحزب الوطني عمل خلال الفترة الماضية علي تحديد شكل وأحكام قانون دور العبادة الموحد. ورفض زقزوق مزاعم اضطهاد الأقباط في مصر موضحا وقال إن الجميع من مسلمين ومسيحيين يعيشون في مصر في سلام منذ 14 قرنا من الزمن وأن الأحداث العارضة بين الحين والآخر لن تؤثر في النسيج الوطني الواحد بفضل يقظة ووعي أبناء مصر الحريصين علي وحدتهم الوطنية والدفاع صفا واحدا عن أمن واستقرار وطنهم . وأضاف زقزوق خلال لقائه مع فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بالبرلمان الألماني , أن الأقباط في مصر يؤدون شعائرهم الدينية في حرية وأمان , وأن الإسلام يعتبر الإيمان بالمسيح وما أنزل عليه جزءا لا يتجزأ من عقيدة المسلم فالحرية الدينية مكفولة للجميع وليس هناك قيود علي أي مواطن في ممارسة شعائره الدينية كما أن المادة الأولي من الدستور أكدت علي مبدأ المواطنة لكل أبناء مصر فلا فرق بين مواطن وآخر ولا تمييز بسبب الجنس أو الاعتقاد فالجميع أمام القانون سواء . وتم خلال اللقاء استعراض الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية حيث أكد الوزير أن هذا الحادث عمل بشع موجه ضد مصر بمسلميها ومسيحييها وليس موجها ضد الأقباط فقط وأن شعب مصر يقف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب ولن يسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها . وأشار زقزوق إلي البيان الحاسم الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك عقب ذلك الحادث ،وتعهد فيه بأن مصر ستضرب بيد من حديد علي كل من يحاول أن يعبث بأمنها واستقرارها وأمن أبنائها من المسلمين والأقباط علي السواء . علي صعيد آخر استعان الحزب الوطني خلال الفترة الماضية بعدد من أعضائه الهندسيين والقانونيين، في تحديد شكل وأحكام قانون دور العبادة الموحد. وقالت مصادر أن الحزب استعان بهم ضمن مجموعة العمل الداخلية التي شكلتها أمانة السياسات منذ أكثر من 5 أشهر للعمل علي دراسة القانون والشكل الذي سيصدر فيه. ويستعين الحزب بآراء الأقباط به في تحديد شكل وأحكام القانون في وقت قريب، بعدما تتوصل مجموعة العمل للخطوط الأساسية للقانون، وأشارت إلي أن مجموعة العمل لم تتوصل حتي الآن لأي مؤشرات يمكن الإفصاح عنها. كما سيطرح الحزب القانون للمناقشة الداخلية تحسبا لأي هجوم أو اعتراض علي مواده وأحكامه.
