أكد مجلس النواب الأردني أن الإرهاب والعنف والقتل والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان الصهاينة العنصرية يومياً بحق فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات، لايقل إطلاقاً عن إرهاب داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي لا تستثني شيخا أو امرأه أو طفلاً. وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء إن 'سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي أنشأت أصلاً علي أساس العنف والدمار والقتل والتشريد، كان ديدنها دائماً ضرب الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأنها ما فتأت منذ نشأتها علي ممارسة أقصي و أبشع أشكال الإرهاب والعنف والقتل الجماعي، وتدمير المدن والقري وحصارها، وتهجير سكانها الأصليين من منازلهم'. وقال إن مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة الصارخة من قبل قطعان الصهاينة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في إطار استهتار وغطرسة الصهاينة المحتلين، بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والمواثيق والاعترافات الدولية. وأكد البيان علي سلامة الموقف الحكومي من خطوة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، واستخدام هذه الورقة للضغط علي الحكومة الإسرائيلية لمراعاة اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، مع ضرورة استكمال الخطوات السياسية في مجلس الأمن الدولي، والتقدم للمحاكم الدولية بموقف قانوني يلاحق الإسرائيليين علي جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وممارساتهم الدينية المتطرفة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وطالب المجلس الحكومة بضرورة القيام بمسؤولياتها استناداً الي معاهدة السلام و الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية للتصدي بكل حزم إزاء الاعتداءات الصهيونية العنصرية المتكررة للقدس والمقدسات وكبح لجام قطعان الصهاينة، ومنع اقتحاماتهم المتكررة والممنهجه لساحات الأقصي وتدنيسه بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني العنصري وضمان عدم تكرار هذه الجرائم النكراء وعدم السماح للساسه وأعضاء الكنيست الإسرائيليين بدخول المسجد الأقصي، في تحد واستفزاز صارخ وخطير يمس و يسيء لمشاعر العرب والمسلمين كافة. كما طالب الحكومة بالعمل علي وقف الحفريات الإسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف وتحت وحول المسجد الأقصي المبارك ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة، التي تعيق موظفي الأوقاف من القيام بأعمالهم وتمنع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمصلين من الوصول إلي المسجد الأقصي. ودعا الحكومات العربية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصي والمقدسات المسيحية والحرم القدسي في المدينة، في الوقت الذي لا يجد فيه المجلس سوي تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني علي صعيد وقف الاعتداءات. وأعرب مجلس النواب الأردني عن افتخاره بصمود أهالي القدس في مواجهة سلسلة الاعتداءات، مطالباً بتوجيه الدعم المعنوي والمادي لهم في معركتهم المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب تزويدهم بمؤونة الصبر والثبات والتصدي والتحدي.
