أكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري، تصريحات لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية علي هامش قمة مجالس الأجندة العالمية 2014 التي انطلقت في دبي تحت شعار 'صياغة التحول العالمي حول دعم الإمارات لمصر'، إن بلاده لم تكن فقط اليوم داعمة لمصر، إذ إن الإمارات تؤمن بأن مصر لها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات العالمية وليس فقط العربية، مشيرا إلي أن مصر مرشحة لأن تكون في المركز الأول عالميا في مجال التصنيع والسياحة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات. وشدد علي ضرورة وجود أجندة واضحة من الجانب المصري لتحديد قنوات الاستثمار التي من المفترض أن تجذب إلي مصر، عن طريق تشجيع الاستثمار وحمايته أولا، لإيجاد الفرص الوظيفية، وهو ما يتعلق بضمان الاستقرار السياسي. وأضاف 'أعتقد أن قطاع السياحة في مصر يجب أن يكون أكبر 30 مرة مما هو عليه اليوم، إذ إن أعداد السياح هذه السنة في مصر أقل من مدينة دبي، ومن المفترض، من وجهة نظري أن يكون عدد السياح أكبر من ذلك ليصلوا إلي 45-50 مليون سائح سنويا، بنفس مستوي أعداد السياح في إسبانيا، إذ إن الأماكن السياحية في مصر أكثر بكثير مما هي موجودة في إسبانيا'. ولفت إلي أن مصر مؤهلة للمنافسة في قطاع الصناعة، خصوصا بعد منافسة الصين لقطاع الصناعة في أوروبا، ومن المفترض أن تكون مصر بلدا جاذبا للصناعات الكبيرة والمتوسطة، لتكون قاعدة توزيع للشرق الأوسط ككل، بحيث تستقبل الصناعات من دول شرقي آسيا ومن أوروبا. وحول تقارير تشير إلي وجود إمكانية حدوث عجز في موازنات دول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط، ووجوب خفض إنفاقها، قال الوزير إنه 'علي صندوق النقد الدولي إعادة النظر في تقاريره حول عجز موازنات حكومات دول الخليج بنهاية العام الحالي'، مشيرا إلي أن هناك تباينا بين دول الخليج، إذ إن الإمارات وصلت لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالبني التحتية، إضافة لوجود احتياطات نقدية مرتفعة نتيجة لفائض في الميزانيات، وهناك استثمارات خارجية في صناديق تملكها الحكومات، سواء المحلية أو الاتحادية، لافتا إلي أن عائداتها تعتبر مجدية، كما نجحت في إيجاد مصادر دخل أخري في حال وجود أي تباين في أسعار النفط، ونجحت الإمارات في ألا يكون النفط النقطة المؤثرة بشكل رئيس في ميزانيات الدولة. وتابع: 'أما في حال حدوث انخفاضات هائلة في أسعار النفط، عندها لا بد من النظر للأمر بكل جدية، وأعتقد أن وصول الأسعار إلي 90 دولارا للبرميل سعر عادل'. وحول مستجدات التكامل الخليجي، أشار المنصوري إلي تجربة التكامل بين دول الخليج العربي التي تعد من أنجح التجارب حول العالم، إذ كانت ضمن أجندة واحدة خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد، وإيجاد سوق خليجية مشتركة لفترة محددة، وإيجاد اتحاد جمركي، 'وقد وصلنا إلي المراحل التنفيذية في هذا الجانب، وانتقلنا لجوانب أخري تتعلق بتوحيد الأنظمة والتشريعات، خاصة في الأمور الاقتصادية، لتكون موحدة في جميع دول الخليج'. . وأشار إلي أنه يجب علي جميع اقتصاديات الدول العربية والعالمية الانتباه لمسألة التضخم الذي تتزايد معدلاته سنويا في جميع أنحاء العالم، لافتا إلي أن معدلات التضخم التي بلغت في عدد من الدول بلغت 12 في المائة، تتطلب إيجاد سياسات لإيجاد تسعيرات مختلفة في جميع القطاعات سواء كان النفطية أم الخدمات، وهو ما بدأت به الإمارات، ومراجعة معدلات التضخم بشكل ربع سنوي علي مستوي كل إمارة وعلي مستوي الدولة للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ، وانعكاسه علي المواد الغذائية. واستكمل المنصوري 'إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات وصل إلي 10.25 مليار سنويا، بزيادة تتراوح ما بين 5 و10 في المائة سنويا'. وأبدي وزير الاقتصاد الإماراتي تفاؤله للخطوات التي خطاها الاتحاد، مثل التعاون في الاستثمار في قطاعات معينة مثل قطاع الاتصالات، وأوضح أن عدم تأثر الإمارات بالأحداث السياسية المتغيرة وانخفاض أسعار البترول يأتي بسبب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط بشكل كبير.
