رفض ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، تسديد زيادة مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر ب1.7 مليار إسترليني، علي أقساط العام القادم. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن كاميرون أبلغ نظرائه من دول شمال أوروبا بأن المطالبة بزيادة مساهمة بريطانيا تدفع البلاد نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي منتدي مستقبل الشمال، دعا كاميرون باقي القادة الي مساعدته، محذرا من أن القضية تسببت في زيادة بنسبة 10% في استطلاعات الرأي بين داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكشف استطلاع للرأي أجري في يوم 23 أكتوبر الماضي - وقبل إعلان هذه الزيادة - عن أن 41% من البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل 40% يريدون الرحيل، بينما انخفضت هذه النسبة بعد إعلان الزيادة الي 35% فقط من البريطانيين يريدون البقاء كعضو في الاتحاد الأوروبي. وطبقا للاقتراح الجديد، فانه يمكن لبريطانيا تسديد الزيادة علي أقساط العام القادم، بدلا من تسديدها في الأول من ديسمبر القادم، إلا أن كاميرون رفض ذلك الاقتراح، واصفا الزيادة بالأمر 'غير المقبول'، إضافة الي انه إشعار قصير الأجل. وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظاما حسابيا جديدا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقا للدخل القومي الإجمالي، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والتي كانت تقدر ب8.6 مليار جنيه استرليني.