أطلق مثقفوا وأثريو الأسكندرية حملة لضم أرض مبني محافظة الأسكندرية القديم الكائن بشارع فؤاد لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني 'أقدم وأهم المتاحف في مصر والوطن العربي والعالم'. وأوضحت د.مني حجاج، استاذ الاثار بجامعة الأسكندرية ورئيس جمعية الاثار، والتي تتبني الحملة، أن أرض المبني تقع علي أهم شوارع الاسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار- حسبما يؤكد الأثريون، وناشدوا كافة مسئولي الدولة بضم أرض المحافظة إلي المتحف اليوناني الروماني، حيث إن المتحف في حاجة ماسة إلي توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار ومخازن اثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة الحركة السياحية في مصر من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثالث أهم متاحف مصر. كما يسعي مسئولي الحملة لدعم عدد من الجهات الدولية كالمجلس الدولي للمتاحف، واليونسكو، وأساتذة الفنون والآثار اليونانية، والرومانية في الجامعات الدولية، معيدين إلي الأذهان حلم إعادة بناء مكتبة الاسكندرية الذي انطلق كفكرة صارت واقعًا تعيشه الاسكندرية ويحافظ عليه الشعب السكندري كجزء من تراثه وحضارته. اوضحت د.مني حجاج إن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر علي إحياء دور المتحف الثقافي والعلمي فقط بل من شأنه أن يحقق دورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، ذلك أن المساحة المضافة ستتيح الفرصة لإقامة ملحقات هامة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافتيريات وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والبازارت السياحية المتنوعة بما يشبه الموجود في ملحق متحف اللوفر مؤكدة أن إضافة أرض المحافظة لمساحة المتحف من شأنه استحداث واحد من أهم مراكز الجذب السياحي والثقافي في منطقة البحر المتوسط، وبالتالي واحد من أهم مصادر الدخل لوزارة الآثار ولخزانة الدولة بوجه عام. كما يوفر مزيدا من فرص العمل للآثاريين والعاملين بمجال السياحة، وهو ما سيفتح مجالات أخري سياحية وفرص عمل إضافية ومزيداً من مصادر الإنفاق من جانب السياح بما يعني مزيداً من الموارد للدولة والأفراد وهي موارد قد تفوق موارد المتحف نفسه. مشيرة الي إن توسيع مساحة المتحف يمثل إضافة قيمة لمراكز السياحة الثقافية بالإسكندرية لا تقل في أهميتها عن إقامة مكتبة الإسكندرية التي سيشكل المتحف معها محوراً سياحياً فريداً إذا ما أخذنا في الاعتبار موقع المتحف القومي بجوارها ومتحف الموزاييك المزمع إقامته في منطقة الشلالات المجاورة أيضاً.