قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 استنادا إلي أن مجلس الشوري لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور. وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر إلي أن رقابتها لا تقتصر علي العيوب الموضوعية التي تقوم علي مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلي المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها علي مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها. وهذا الحكم يعد واجب النفاذ من اليوم النالي لصدوره، وبذلك تعود مسألة تنظيم العمليات الانتخابية وفتح تباب الترشيح لمجالس تلك النقابات وفقا للقوانين التي تحكمها كل علي حدة. ولفت ممثلي النقابات المهنية والذين قاموا بعمل وقفة احتجاجية تزامنا مع صدور الحكم الي ان هذا الحكم يعتبر حكما تاريخيا وستقوم كل نقابة بالدعوة لعمل جمعية عمومية لمناقشته كيفية اجراء الانتخابات منها اشارت الدكتورة مني منيا المنسق العام لحركة اطباء بلاحقوق الي ان كان هناك اتجاه خطير من قبل الحكومة لتجميد قطاع النقابات منذ اصدارها للقانون رقم "100" ولفتت مينا الي انه طبقا لهذا الحكم سيتم الدعوة لعمل جمعية عمومية بنقابة الاطباء تمهيدا لاجراء الانتخابات بها والتي لم تعقد منذ 20 عاما وتخوفت مينا من عدم تطبيق هذا الحكم بسبب الطرق العديدة الملتوية والتي تستخدمها الحكومة لإعاقة تنفيذ الاحكام القضائية واشار طارق النبراوي القيادي "بتجمع مهندسون ضد الحراسة " الي انه تقرر انعقاد جمعية عمومية يوم 13 فبراير القادم لعمل الانتخابات بنقابة المهندسين لافتا الي ان هذه الانتخابات ستتم طبقا لقانون كل نقابة علي حده رافضا مشروع القانون الجديد للنقابات المهنية والمقرر مناقشتة خلال هذه الدورة البرلمانية موضحا انه يعد أسوء من القانون الحالي حيث انه يشترط حضور 10 الاف عضو من الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية وعضو نقابة الصيادلة لفتت الي ان الهدف من اجراء الانتخابات في النقابات المهنية هو ان هناك ثلاث مطالب تشترك فيها جميع النقابات وهو تطوير المهنة وزيادة الاجور والمرتبات وزيادة المعاشات حيث ان هناك نقابات يقدر معاشها 50 جنيه فقط واوضحت الحفناوي ان نقابة الصيادلة من الاسبوع المقبل ستدعو لعمل جمعية عمومية لاجراء الانتخابات بها يذكر انه كان هناك دعوي قضائية تنظر امام المحكمة الدستورية منذ عام 2002 وتم حجز هذه القضية حتي عام 2004 تمهيدا لاعداد تقرير الخبراء ومنذ اسبوعين قضي تقرير الخبراء من هيئة مفوضي مجلس الدولة بعدم دستورية القانون واليوم اصدرت المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية القانون
