قال الدكتور محمود محيي الدين، مدير البنك الدولي: إن البنك يدرس الآن تمويل 20 مشروعاً في مصر في كافة المجالات بتكلفة تصل إلي 3 مليارات و445 مليون دولار، موضحا أن تلك المجالات تشمل البنية التحتية والتعليم ومصادر الطاقة ومحطات الكهرباء، بالإضافة إلي مشروعات الربط الكهربائي. وأضاف محيي الدين - في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأحد، بمقر البنك الدولي في مصر بمناسبة زيارته للقاهرة - أن هناك فرصة جيدة أمام مصر خلال عقد المؤتمر الدولي للبنك في مدينة شرم الشيخ عام 2012، حيث بلغ عدد من قام البنك بدعوتهم للمشاركة في المؤتمر إلي نحو 18 ألف شخص، ويقوم البنك بإعداد تحضيرات ضخمة من الآن لهذا المؤتمر وتم إنشاء إدارة خاصة للإعداد لهذا المؤتمر داخل البنك وبدأت بالفعل دراسات خاصة يتم إعدادها الآن. وأوضح أن الالتزامات السنوية للبنك تجاه مصر تصل إلي 2ر2 مليار دولار من حقها الاستفادة منها في تمويل مشروعاتها التي تحتاجها في كافة المجالات، منوها أن البنك سيقوم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بمساندة أولويات التنمية في العالم العربي، خاصة في مجالات التنمية البشرية والاستثمارات وتوليد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق سبل التعاون الاقتصادي ويزيد من فرص التشغيل للشباب ويحقق أهداف التنمية. وأشار محيي الدين إلي أن مبادرة العالم العربي التي تبناها رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ترتكز علي مبادئ تستهدف المساهمة والمساندة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية، حيث تشمل كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية دون استثناء. وأكد الدكتور محمود محيي الدين، مدير البنك الدولي، أن مبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك وتعتمد علي منهج الاستجابة الفاعلة والتجاوب مع الأولويات التي تحددها الدول العربية من خلال اجتماعات القمة السنوية واجتماعات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد كل عامين. وأوضح أن ذلك يأتي بداية من عام 2009 في الكويت وقمة2011 التي ستعقد في شرم الشيخ، والتي تتطلع إليها الشعوب العربية، بالإضافة إلي الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تعقد بين الدول العربية لدعم التعاون فيما بينها. وأشار محيي الدين إلي أن البنك سيقوم بتقديم التمويل اللازم لمساندة هذه المشروعات، فضلاً عن تقديم الخبرة والدعم الفني والمؤسسي لإنجاح هذه المشروعات والاستفادة من الخبرة الدولية المتوفرة لدي البنك من خلال تعاونه مع 187 دولة تمثل الدول الأعضاء في البنك، حيث تتركز تلك المشروعات في 3 محاور رئيسية. وقال: "إن أولي هذه المحاور هي مشروعات البنية التحتية التي تتضمن مشروعات ربط شبكات الكهرباء بين الدول العربية ومشروعات الطاقة المتجددة التي تدعم القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء ومساندة التعاون العربي في هذا الشأن، خاصة في ظل التقدم الراهن في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يساندها البنك الدولي في عدد من الدول العربية وكذلك مشروعات الربط بين الموانئ البحرية العربية. كما تتضمن مشروعات السكك الحديدية التي تربط الدول العربية والمشروعات المقترحة بشأن تقديم شبكة طرق داعمة لحركة النقل وأخيرا المشروعات الجاري دراستها لربط شبكات المعلومات الدولية ودعم جهود التعريب لمحتوياتها. وأضاف محيي الدين مدير: "إن المحور الثاني يتمثل في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات محققة لزيادة فرص العمل بين الشباب، والتي تعد الدافع الرئيسي لمعدلات النمو". وأكد في هذا الشأن علي أهمية ما تحقق من تأسيس صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل بلغ 3ر1 مليار دولار من إجمالي ملياري دولار، كأحد النتائج الهامة للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009. وفيما يتعلق بالمحور الثالث، قال محيي الدين: إنه من أهم المحاور التي تستلزم جهداً كبيراً في إنجازها، ويتمثل في كل ما يرتبط بالاستثمار في البشر من خلال التعاون في مجالات التعليم والارتقاء بجودة مشروعات التدريب والمهارات. وأكد أن البنك الدولي يتطلع في هذا الصدد إلي عرض نتائج الاستراتيجية الجديدة للتعليم التي يعدها البنك وعرض تطبيقاتها عند الانتهاء منها علي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، حيث سيستفاد من الخبرة الدولية المقدمة في هذا الشأن والاسترشاد بالقواعد والمعايير الدولية والاحتكام إليها للارتقاء بنوعية التعليم والمهارات المختلفة المكتسبة من التعليم. وكان الدكتور محمود محيي الدين قد التقي خلال زيارته لمصر وفي إطار تفعيل مبادرة العالم العربي بوزراء كل من المالية والكهرباء والطاقة والتنمية الاقتصادية والطيران المدني والخارجية والاتصالات والتجارة والصناعة والتعليم العالي والقوي العاملة والتعليم والتعاون الدولي والنقل والمواصلات، بالإضافة إلي محافظ البنك المركزي. علي صعيد آخر، أوضح محيي الدين أن الأزمة المالية العالمية أثرت بصورة سلبية كبيرة علي حركة رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات علي مستوي دول العالم المختلفة، حيث وصل حجم تلك الأموال في نهاية 2007، أي قبل الأزمة مباشرة، إلي نحو 1224 مليار دولار انخفضت بعد الأزمة في نهاية عام 2009 إلي نحو 454 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل في نهاية عام 2010 إلي نحو 5ر589 مليار دولار.
