الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هو أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، والعاشر عالميا. تقع الجزائر في شمال غرب القارة الأفريقية، تطل شمالا علي البحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشّرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر ومن الغرب المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية وموريتانيا. الجزائر عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي، وعضو في جامعة الدول العربية و الاتحاد الإفريقي و منظمة الأممالمتحدة منذ استقلالها، والأوبك والعديد من المؤسسات العالمية والإقليمية. تلقب ببلد المليون ونصف المليون شهيد نسبة لعدد شهداء ثورة التحرير الوطني التي دامت 7 سنوات ونصف. يعيش معظم الجزائريين في شمال البلاد، قرب الساحل، لمناخه المناسب وأراضيها الخصبة. ووفق دستور البلاد، فإن الدين الرسمي للدولة الجزائرية هو الإسلام لغالبية سكانها المسلمين. النظام السياسي في الجزائر جمهوري ذو طابع ديموقراطي، بدستور، وقد أقر تعديل الدستور لسنة 1989 التعددية الحزبية والنقابية في البلاد. الجزائر تفرق رسميا بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبشكل عام، يناط بالرئيس والجهاز التنفيذي مهام العمل علي تطبيق القوانين، التي يسنها البرلمان الجزائري، بينما يفصل القضاء في الأحكام المدنية والجزائية. تاريخياً، كان إرث الماضي سبب الثقل السياسي حاليا، فلسنوات استمر حكم الحزب الواحد منذ استقلال البلاد، متأثرا بالنظام الاشتراكي. شهدت الجزائر في ثمانينات القرن الماضي عدة هزات اقتصادية كان من أثارها أحداث 5 أكتوبر 1988 والتي عجلت بإدراج إصلاحات سياسية واقتصادية. دخلت البلاد مجددا في عشرية سوداء نتيجة لتوقيف المسار الانتخابي نهاية سنة 1991 واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وانتشار أعمال مسلحة. وصارت الأولوية وضع حد لهذا الوضع الذي استنزف الأرواح والطاقات. وبدأت بوادر الانفراج تظهر بانتخاب عبد العزيز بو تفليقة رئيسا للبلاد وشروعه في اتخاذ اجراءات لوقف المسلسل الدموي التدميري. مع بداية القرن الحالي بدأت تنعم الجزائر باستقرار أمني وعافية اقتصادية، غير أن الوضع السياسي ظل مغلقا في وجه الأحزاب في ظل حالة الطوارئ واحتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعي البصري. الربيع العربي، شرعت السلطة في الجزائر بإصلاحات شاملة تمثلت في إعطاء مزيد من الحريات وتجسيد الديمقراطية في البلاد ومن أهمها رفع حالة الطوارئ السائدة في البلاد مند 1992 والقيام بتعديلات دستورية وهذا بعد استفتاء شعبي واعادة النظر في قانون الانتخابات والاجزاب. ويذكر أن محاولات دفع الجزائرين إلي الانتفاضة ضد حكامهم لم تلق استجابة ملموسة.