ارتفعت حدة أزمة الأنابيب في اليومين الماضيين بمحافظة أسيوط، مع ازدياد موجة الصقيع والبرد التي أدت إلي زيادة الطلب علي أنابيب البوتاجاز، حيث نشب العديد من المشاجرات بين الأهالي في أسيوط للتنافس علي أسبقية الحصول علي أسطوانة، وأعرب عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من الأزمة. قال محمد عبيد، موظف، إن الأزمة أدت إلي ارتفاع سعر الأنبوبة إلي 15، و 20 جنيها في السوق السوداء، علماً بأن الرقابة التموينية علي المستودعات غير موجودة. وأضاف علي إسماعيل، فلاح، أن زوجته لجأت إلي 'الكانون' بدلاً من البوتاجاز لطهي طعامهم، وتسخين المياه للاستحمام، بسبب اختفاء الأنابيب التي أصبحت مثل الذهب، لا يمكن الحصول عليها إلا بشق الأنفس. وأشار مجدي عبد العليم، إلي أنه يومياً يقف أمام المستودع للحصول علي أنبوبة بوتاجاز، وذلك منذ 3 أيام، ولكنه لم يستطع حتي الآن الحصول عليها. وعلي صعيد متصل وقعت محافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر أملاك الدولة العامة والخاصة داخل زمام المحافظة صرح بذلك اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط خلال استقباله المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة مؤكدا علي أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن مجالات التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة لتحقيق الحماية اللازمة لمنع التلاعب بالأراضي المملوكة للدولة وأضاف أن الهيئة أوجدت آلية متطورة للتصدي الفعلي لمختلف حالات التعدي علي أملاك الدولة من خلال إنشائها لبرنامج الأملاك والذي يتيح ميكنة جميع البيانات الخاصة بأملاك الدولة في كل محافظة بما يوفر قاعدة معلومات مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع الأراضي الخاضعة للدولة وإتاحة هذه المعلومات لكل محافظة لمنع التلاعب بأملاك الدولة وارجع المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة ازدياد خطر ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة وانتشارها بصورة تهدد ثروة الدولة من الأراضي والمساحات الشاسعة إلي الثغرات المتعددة في القوانين واللوائح المنظمة لأملاك الدولة وهو ما أدي إلي ضياع أموال طائلة علي الدولة وكان ذلك سببا رئيسيا لوضع برنامج أملاك الدولة الذي تتبناه الهيئة للحفاظ علي ثرواتها من الأراضي وأكد علي ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية بالمحافظات مع مديريات المساحة بها لتحقيق نتائج ملموسة والاستفادة من البرنامج وأهدافه القومية. كما قرر اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط إزالة الأكشاك العشوائية بشارع الجامعة داخل منطقة نائلة خاتون بمدينة أسيوط وبناء محلات جديدة خلف المساكن الشعبية بذات المنطقة علي أرض أملاك دولة وتسليمها لأصحاب الأكشاك التي تمت إزالتها بعد إجراء حصر لهم لضمان حصولهم جميعاً علي بديل لأكشاكهم القديمة. وأكد المحافظ أنه لا تراجع عن إزالة كافة المباني المقامة بدون ترخيص وعلي أرض غير مخططة عمرانيا وعدم السماح بإقامة بؤر عشوائية لما تمثله من صعوبة في توفير السيولة المرورية وتأثيرها السلبي علي المرافق وشبكات المياه والصرف الصحي. وقال المحافظ أنه سيتم إقامة مركز تجاري ضخم مكون من 4 طوابق يضم فرعا لجمعية تعاونية استهلاكية لخدمة مواطني المنطقة كما سيتم تصميم مخطط عمراني جديد للمحلات بحيث تتوافق مع عمليات التطوير التي تمت بمنطقة نائلة خاتون والتي بلغت تكلفتها حوالي 35 مليون جنيه شملت الرصف والإنارة وتوسعة الطرق والتشجير بعد انتهاء أعمال البنية الأساسية وتوصيل الغاز الطبيعي.