حملت النتيجة التي أعلنها المستشار شوقي قايض رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالدائرة الأولي بحلوان العديد من الألغاز .. ورغم اعترافه بالخطأ المادي الذي وقع جراء حصر الأصوات إلا أنه ترك الأمر معلقًا وأعلن فوز وزير الانتاج الحربي في مواجهة الأستاذ مصطفي بكري بالرغم من أن الأرقام ذاتها المعلنة من اللجنة القضائية ترغم الوزير علي دخول الإعادة في أفضل حالاته وتؤكد فوز مصطفي بكري بلا جدال من الجولة الأولي للانتخابات. وكان القاضي قد أعلن بعد نحو 14 ساعة من بدء عمليات الفرز عن حصول الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي علي 20332 صوتًا وحصول مصطفي بكري علي 19865 صوتًا وحصول المرشحين الآخرين علي مقعد الفئات علي الأصوات التالية: 'محمد فهمي - 499 صوتًا' 'عصام هليل - 919 صوتًا' ليصبح بذلك مجموع الأصوات الحاصل عليها المرشحون علي مقعد الفئات 41615 صوتًا، وهو ما يتناقض مع ما ذكره المستشار رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات وهو أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ فقط 35701 صوت. وهنا يطرح السؤال نفسه: أين ذهب الفارق بين الأصوات الصحيحة وجملة الأصوات التي حصل عليها مرشحو الفئات والتي تبلغ 5914 صوتًا لاتزال مفقودة ولا يعرف مصيرها، ولا إلي أين ذهبت؟ .. وهي أصوات خصمت بالتأكيد من رصيد أصوات مصطفي بكري لكي يتحقق الفوز لوزير الانتاج الحربي. وحتي في ظل هذه النتيجة المعلنة وفق الأرقام التي أعلنها المستشار رئيس اللجنة فإنه بحاصل طرح نسبة الأصوات التي حصل عليها سيد مشعل وهي 20332 من نسبة ال50% المطلوبة لكي يفوز وزير الانتاج الحربي دون إعادة فإنه في حاجة إلي 476 صوتًا لكي يتجاوز نسبة ال50% والتي تبلغ من مجموع أصوات الفئات 20808 أصوات. وعلي الرغم من وضوح الأرقام والنتيجة المعلنة والتي تلزم الوزير بخوض جولة الإعادة مع مصطفي بكري إلا أن رئيس اللجنة القضائية أعلن فوزه دون إعادة .. وحين واجهه الزميل محمود بكري بصفته وكيلاً عن المرشح مصطفي بكري في حضور أعمال لجنة الفرز عن هذه الأخطاء اعترف المستشار بها وأكد وقوع الخطأ المادي ولكنه رفض التراجع معلنًا انه سيرفع الأمر للجنة العليا للانتخابات والتي لها الحق في إلغاء الانتخابات وإعادتها مرة أخري أو إعادة فرز الصناديق أو تعديل النتيجة .. وهو ما لم تفعله اللجنة العليا للانتخابات والتي ذكرت علي لسان رئيسها أن ما جري في الشكوي المقدمة من دائرة حلوان الأولي لا يؤثر في النتيجة. والأمر الأدهي أن وكيل المرشح مصطفي بكري كان قد طعن علي 6 صناديق انتخابية تم تسويدها بالكامل لصالح الوزير سيد مشعل إلا أن رئيس اللجنة القضائية الفرعية قرر فقط إلغاء الصناديق أرقام: 46 و234 و242 وحين واجهه وكيل المرشح من أن الصناديق الثلاثة الأخري تحتوي علي نفس وقائع التزوير نطق القاضي رئيس اللجنة بجملة واحدة أمام الجميع قائلاً 'ليس في الامكان أبدع مما كان'. وإذا أضفنا إلي ذلك انه في مواجهة أصوات المرشحين علي مقعد الفئات والبالغة 41615 صوتًا فإن جملة أصوات المرشحين علي مقعد العمال بلغت 31945 صوتًا وهو ما يعني أن هناك فارقً في الأصوات بلغ 9670 صوتًا، ولو افترضنا أن نحو الألف أو الألفين قد اختاروا اثنين من المرشحين علي مقعد الفئات فإن السؤال الذي يطرح نفسه: وأين ذهبت الأصوات الأخري والتي تناهز ال7 آلاف صوت. ان كل الوقائع وفق النتيجة المعلنة علي لسان المستشار رئيس اللجنة القضائية للانتخابات بالدائرة الأولي بحلوان تؤكد تزوير الانتخابات بشكل واضح استنادًا إلي ما أعلن من أرقام وبعيدًا حتي عن وقائع التزوير التي جرت في العديد من اللجان الانتخابية .. ناهيك عن الحصول علي آلاف الأوراق من البطاقات الانتخابية المحترقة والممزقة والتي ألقيت في مقر مركز شباب شرق حلوان حيث لجنة الفرز والتي نحتفظ بها للحقيقة والتاريخ .. وهي ادلة ثابتة وموثقة تؤكد أن عملية اسقاط المرشح مصطفي بكري تمت مع سبق الإصرار والترصد بالرغم مما أعلن من أن فارق الأصوات بينه وبين الوزير سيد مشعل لم يتجاوز ال400 صوت بقليل.
